7.1 %نمو سنوي مطلوب لرؤية 2030

أكد رئيس مركز جواثا الاستشاري لتطوير الأعمال الدكتور إحسان بوحليقة أن الرؤية الاقتصادية ضرورية لأي نمو وتطور اقتصادي دائم، مشيرا إلى أن الرؤية الوطنية للمملكة 2030 تهدف إلى أن يكون ترتيب المملكة ضمن أكبر 15 اقتصادا عالميا، وذلك يتطلب معدل نمو اقتصادي سنوي بواقع 7.1% وهو تحد كبير محددا 5 عوامل لنجاح الرؤية:

1 توافق وطني عام حولها عبر فهمها واستيعاب تطلعاتها والوعي بها.

2 توفر دعم حكومي شامل لتنفيذها والإصرار على المواصلة فيها.

3 أن تكون هناك آليات واضحة لتنفيذها.

4 وجود فلسفة اقتصادية واضحة.

5 تمويل مناسب لإنجاحها وهذا يتطلب استقرار تمويل الميزانية.



تطلعات بعيدة المدى

وأوضح بوحليقة خلال محاضرة في منتدى الثلاثاء الثقافي مساء أمس الأول بعنوان «الأبعاد الاقتصادية لرؤية السعودية 2030 بين التنظير والتنفيذ» أن الرؤية هي نظرة ذهنية للمستقبل تعبر عن تطلعات بعيدة المدى وتختلف عن الاستراتيجية التي تكون لها أهداف واضحة وقابلة للقياس ولفترة زمنية أقصر.

واستعرض الخطط الخمسية التي أطلقتها الحكومة منذ 1970 (46 سنة) وكان ضمن أهدافها تنويع مصادر الدخل، ولكنها لم تحقق هذا الهدف بسبب غياب الرؤية والمنظور بعيد المدى، على الرغم من تأكيد العديد من الاقتصاديين السعوديين على حتمية نضوب النفط.

وأشار إلى تجارب العديد من الدول التي أطلقت رؤى وطنية مستشهدا بالهند وتركيا والصين وماليزيا وسنغافورة، حيث وضعت لها تطلعات بعيدة المدى ووفرت مختلف سبل تحقيقها كتوفير الدعم الحكومي المالي لها وجعلها مؤثرة في تغيير الفكر الاقتصادي بشكل عام.

وقال إن دول الخليج كلها لديها رؤى وطنية مختلفة تنطلق من بيئتها المحلية.



معرفة إدارة الثروات

وذكر بوحليقة أن هناك دولا عدة نجحت في تحقيق رؤيتها الاقتصادية منها الصين وسنغافورة اللتان حققتا قفزات كبيرة في النمو الاقتصادي وبشكل متواصل، موضحا أن هناك دولا فشلت في تحقيق رؤاها الوطنية مثل كينيا.

وبين أن من أبرز أسباب نجاح هذه الدول هو التغير في نظام الإدارة الاقتصادية ومعرفة إدارة الثروات بطريقة فعالة وجيدة.

وأشار إلى أن الميزانية العمومية التي صدرت في نهاية 2015 وضعت برنامجا لإعادة الهيكلة من 14 نقطة من بينها تخفيض الإنفاق الحكومي والدعم والمصاريف الجارية واستحداث ضريبة القيمة المضافة، مبينا أنه للمرة الأولى تصدر وثيقة رؤية وطنية بالتزام حكومي شامل على أعلى مستوى، حيث إن نجاحها سيقود إلى خلق اقتصاد متنوع وكبير ومتنام.



منظومة الأمان الاجتماعي

وطالب بوحليقة بإعادة هيكلة منظومة الأمان الاجتماعي، بحيث يكون الدعم الحكومي موجها لتستفيد منه الشرائح ذات الحاجة الفعلية من طبقات المجتمع، مشيرا إلى أن السنتين المقبلتين ستكونان صعبتين على جميع القطاعات.

وأكد على أهمية النظرة الواقعية للأمور والبحث عن الفرص المتاحة التي ستوفرها السوق في ظل هذه الأوضاع الاقتصادية وخاصة في مجال ريادة الأعمال وبناء المنشآت المتوسطة والصغيرة، داعيا الشباب على بذل الجهد لاستثمار الظروف الحالية بأفضل طريقة.