280 مليوناخسائر الأردن من الزراعات التعاقدية

280 مليون دولار خسائر تكبدها القطاع الزراعي الأردني نتيجة “الزراعات التعاقدية” وانخفاض صادراتها إلى الأسواق الروسية ودول أوروبا الشرقية 50 % مؤخرا، بحسب ما أكده رئيس جمعية مصدري الخضار والفواكه الأردنية زهير جويحان، والذي أشار إلى تأثر صادرات بلاده سلبا بمجريات الأزمة السورية والتوترات الأمنية في العراق.

والزراعات التعاقدية هي المبرمة بعقود مسبقة بين المزارع والمشتري تحدد كمية ونوع المنتج الزراعي، وتتضمن دفع المشتري للسعر مقدما ويلجأ المستوردون الأوروبيون عادة إلى التعاقد مع المزارعين الأردنيين لزراعة محاصيل بعينها لا يحتاجها السوق الأردني مما يؤدي لتكبد المزارع خسائر فادحة مع تعذر تصدير هذه المنتجات إلى الخارج وعدم قدرته على تسويقها محليا.

ووفقا لما ذكره جويحان فإن الخسائر الناجمة عن توقف حركة الصادرات الزراعية في ارتفاع مستمر نتيجة استمرار التوتر الأمني والسياسي بالمنطقة لافتا إلى ارتفاع العجز في الميزان التجاري الأردني إلى 6 مليارات دولار خلال الخمسة شهور الأولى من العام الحالي وبزيادة بلغت 6.1 % مقارنة بالفترة ذاتها من 2013.وأدى فقدان الأردن لأسواق تصديرية مهمة جدا لصادراته الزراعية خاصة روسيا ودول أوروبا الشرقية إلى تكبده الخسائر المذكورة آنفا حيث كانت المنتجات الأردنية من الخضار والفواكه تصدر إليها برا عبر الأراضي السورية لكنها توقفت بسبب المعارك الدائرة في سوريا.

وقال جويحان: في السابق كانت حركة الصادرات البرية من الأردن عبر سوريا نشطة ومتوسط عدد الشاحنات المبردة التي تعبر يوميا الأراضي السورية 120 سيارة محملة بالخضار والفواكه وبعد اضطراب الأوضاع في سوريا توقفت حركة الترانزيت مما أثر بشكل كبير على القطاع الزراعي الأردني إلى الحد الذي اضطر فيه مزارعون للتوقف عن الزراعة وبعض المزارعين لم يعودوا قادرين على الوفاء بالعقود المبرمة مع مستوردين في أوروبا وروسيا بعد توقف الزراعات التعاقدية من الخضار والفواكه لتعذر تصديرها برا.

وأضاف: حركة التصدير الزراعي إلى العراق غير مستقرة وتتأثر بالأوضاع الأمنية واحتياجات السوق العراقي للخضار والفواكه.

ووفقا لبيانات دائرة الإحصاءات العامة الأردنية، فقد ارتفعت قيمة صادرات الأردن إلى العراق في الربع الأول من العام الحالي لتصل إلى 421.5 مليون دولار مقارنة بـ267.9 مليون دولار في الفترة نفسها من العام الماضي وبنسبة زيادة بلغت 18 %.وبحسب جويحان فإن صادرات بلاده من الخضار والفواكه كانت في السابق تبلغ 800 ألف طن سنويا بقيمة تصل إلى 1.4 مليار دولار تقريبا لافتا إلى مطالبة الحكومة بدعم القطاع الزراعي من خلال مساعدته على تصدير المنتجات الزراعية جوا وذلك بدعم كلفة الشحن.

وشهد الإنتاج الزراعي في الأردن ارتفاعا كبيرا خلال العام الماضي والنصف الأول من العام الحالي حيث قالت دائرة الإحصاءات العامة في تقرير أصدرته قبل عدة أيام إن الرقم القياسي للإنتاج النباتي 2013 ارتفع 5.5 % مقارنة مع إنتاج 2012.

وارتفع الرقم القياسي لإنتاج الخضروات 13 % العام الماضي وشمل الارتفاع الكميات المنتجة من الطماطم والكوسا والفلفل والزهرة والبطاطا وغيرها.

وبلغت صادرات الأردن من الخضار بحسب بيانات البنك المركزي الصادرة الأسبوع الماضي، 216.8 مليون دولار لفترة الثلث الأول من العام الحالي.

ويعاني الاقتصاد الأردني من تأثيرات الاضطرابات الأمنية والسياسية في دولتي الجوار سوريا والعراق، وكانت اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا “الإسكوا” قد حذرت من التداعيات الاقتصادية السلبية للأزمة العراقية على دول الجوار، الأردن وسوريا ولبنان بسبب الترابط القوي بينها في الحركة التجارية والحركة المالية والقدرة على استضافة اللاجئين والثقة في قطاع الأعمال وميزان المدفوعات.

وأبقى صندوق النقد الدولي في تقرير صادر يونيو الماضي على توقعاته بنمو الاقتصاد الأردني 3.5 % العام الحالي مرتفعا من مستواه العام الماضي البالغ 2.9 %.