يواجه تنفيذ وزارة التجارة والصناعة الكويتية لقرار دعم المواد الإنشائية لمستحقي قرض الإسكان العديد من الاتهامات السلبية من قبل المستفيدين من أصحاب العقارات الجاري إنشاؤها.
ويأتي الروتين في مقدمة الاتهامات الموجهة للقرار فبالرغم من وصول المتقدمين للحصول على الدعم لإدارة التموين بوزارة التجارة والصناعة الكويتية، إلا أنه تتصاعد الشكوى والتذمر من قبل المتقدمين لطول إجراءات المستندية الخاصة بصرف المواد المخصصة لهم التي كفلها لهم القرار والخاصة بالمواد الإنشائية المختلفة من حديد واسمنت وطابوق وتكييف، والتي وصلت في بعض الأحيان إلى نحو شهر.
ويرى المشتكون أن سيترتب على هذه المدة الطويلة تأخير في مراحل البناء والإخلال في العقود الموقعة مع المقاولين وما يتبعها من خسائر مادية.
ويرون أن التأخير لا يقف عند هذا الحد، بل إن المواعيد التي تعطيها لهم اللجنة المشكلة لهذا الأمر بعيدة ولا تتوافق مع حركة البناء والمواعيد المتفق عليها في التعاقدات مع المقاولين المنفذين.
فيما يواجه القرار مطالبات بتعديل الجزء الخاص من القرار والمعني بتقسيم المواطنين المستحقين للدعم الإسكاني إلى ثلاث شرائح، وتختص الأولى بالمواطنين الذين لم يبدؤوا البناء بعد، والثانية لمن انتهى بالفعل من بناء الهيكل الأسود، والشريحة الثالثة للمواطنين الذين انتهوا بالفعل من عملية البناء وباتوا في انتظار إيصال التيار الكهربائي.
ويؤكد أصحاب هذا المطلب أن القرار لا يحقق المساواة من وجهة نظرهم.
وهناك من طرح تعديلات على هذه الشرائح بشكل يرضي الجميع مسؤولين ومواطنين من حيث إنجاز كل مرحلة حسب الاحتياجات الحقيقية وتوزيع كامل المبالغ بالتساوي.
يرون في الشريحة الأولى: وهي الخاصة بالمستحقين للرعاية السكنية ممن لم يباشروا عمليات البناء حتى الآن، الإبقاء عليها كما في القرار الخاص، إذ يتم توزيع مبلغ الدعم عليها بصورة كاملة كما هو مبين في القرار.
أما الشريحة الثانية: وتختص بالذين أنجزوا بناء الهيكل الأسود، فيرون أنه يجب أن يحصلوا على قيمة الدعم كاملاً على أن توزع على احتياجات ما بعد الهيكل الأسود (تكييف - مصعد - شبابيك وشتر - سخان مركزي - ديكور - وسيراميك - كسوة خارجية - صحي وكهرباء).
والشريحة الثالثة: وهي الخاصة بالذين قاموا بإنجاز وتشطيب الهيكل الأسود، حيث يجب أن يتحصلوا على قيمة الدعم كاملاً لتوزيعه على احتياجات مرحلة ما بعد التشطيب (أصباغ - أثاث - معلقات - وإضاءة - مطابخ - الكترونيات - مظلات).
ومن الإشكالية التي أفرزها هذا القرار في نظر المتعاملين مع سوق مواد البناء أنه تسبب في ارتفاع أسعار المواد الإنشائية، وجاءت أسعار الحديد والصلبوخ والطابوق والأخشاب في مقدمتها والتي ارتفعت بنسب تتراوح بين 10 و21٪ .