شرعت المحكمة الجزائية المتخصصة بقضايا الإرهاب وأمن الدولة في الرياض أمس في نظر الدعوى المقامة ضد 3 سعوديين، بعد تغيب الرابع، بتهم ارتكاب جرائم تزوير وجمع تبرعات، تمهيدا للالتحاق بجماعات مقاتلة في سوريا، ودعمها بالأموال.

ووجه الادعاء العام للمتهمين الثلاثة تهمة الشروع في السفر إلى الكويت عبر منفذ الرقعي الحدودي، تمهيدا للانتقال منها إلى تركيا قبل الالتحاق بركب الجماعات المقاتلة في سوريا، ومساعدتهم بعضهم بعضا في تجهيز سفرهم.

واتهم الادعاء العام اثنين من المتهمين الثلاثة بارتكاب جريمة التزوير باستخدامهما جواز سفر وهوية وطنية لشخصين آخرين من أجل استخدامهما في مغادرة السعودية باتجاه الكويت، فيما وجه لأحدهم تهمة جمع تبرعات من أقاربه بطريقة غير نظامية، وعقوق والديه، والكذب عليهما، والخروج بدون إذنهما ما تسبب في مرض والده.

وفيما طلب المتهمون توكيل محام للترافع عنهم، طالب الادعاء العام من ناظر القضية الحكم على المتهمين الثلاثة الحاضرين بعقوبات زاجرة لهم ورادعة لغيرهم ومنعهم من السفر خارج السعودية.

وفي موضوع متصل، عاقبت المحكمة الجزائية المتخصصة، أمس، متهما سعوديا، بعد أن أدانته بتأثره بتنظيم داعش وغيره من التنظيمات الإرهابية، وعزمه على الذهاب لسوريا للانخراط في صفوفه.

وحملت قائمة الإدانات بحق المدعى عليه، ثبوت إعداده وإرساله ما من شأنه المساس بالنظام العام من خلال كتابته عبر الشبكة المعلوماتية لمشاركات مسيئة للدولة وسياستها وعلمائها، إضافة لتعاطيه الحشيش المخدر.

وقرر ناظر القضية إقامة حد المسكر عليه بـ«جلده ثمانين جلدة دفعة واحدة لقاء تعاطيه الحشيش المخدر»، إضافة إلى تعزيره على بقية ما ثبت بحقه بالسجن لمدة «سبع سنوات اعتبارا من تاريخ إيقافه على ذمة هذه القضية»، ومصادرة جهاز الجوال المضبوط بحوزته الموصوف في الدعوى، ومنعه من السفر خارج البلاد، مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء فترته.