أكدت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية أن ملاحقة تاجرات الشنطة تتم عبر التبليغ عنهن بمعلومات موثقة، وبيانات واضحة، لرصد هذه الحالات عبر جهات التفتيش.

وطبقا لما أوضحه مسؤول في الوزارة لـ»مكة» فإن ملاحقتهن تتم عبر التبليغ عنهن تحت ما يعرف بمخالفة العمل للحساب الخاص، لتتأكد جهات التفتيش في الوزارة من وجود الحالة وصحتها.

وأشار إلى أن تنقلهن يصعب متابعتهن ورصدهن، موضحا أن المخالفة تستوجب عقوبة وفقا للمادة 39، تبدأ في المرة الأولى بغرامة 15 ألف ريال، وتصل إلى الترحيل إن كان المخالف وافدا، إضافة إلى الحرمان من الاستقدام لمدة عام.

فيما تتصاعد الغرامة في حال ثبوتها للمرة الثانية لتصل إلى 30 ألف ريال، والسجن لمدة 3 أشهر، والحرمان من الاستقدام لسنتين، إضافة إلى ترحيل المخالف الوافد، أما في المرة الثالثة فتصل فيها العقوبة لغرامة 100 ألف ريال، والسجن 6 أشهر والحرمان من الاستقدام 5 سنوات، إضافة إلى ترحيل المخالف إن كان وافدا.

من جهتها، أبانت رئيسة لجنة المراكز والمشاغل النسائية بغرفة الشرقية شعاع الدحيلان لـ»مكة» أن تاجرات الشنطة يجهضن حقوق من يعمل بصورة رسمية وقانونية، مضيفة أن مشاكل عديدة واجهتهم بسببهن، ولا توجد آلية للتخلص منهن، حيث اتسعت رقعة هذه الظاهرة، لافتة إلى أنها تعود بالسلب على القطاع علاوة على المخاطر التي تلف المتعاملات معهن.