النفق المظلم
الثلاثاء - 01 نوفمبر 2016
Tue - 01 Nov 2016
تعاني دول العالم ـ المتقدمة والنامية على حد سواء ـ من التضخم بشتى صوره وأنواعه، حيث يأتي في مقدمة المشكلات التي تواجه اقتصادياتها، وينجم عنه آثار اقتصادية واجتماعية سواء على مستوى توزيع الدخول والثروات، أو على نمط تخصيص الموارد بين استخداماتها البديلة، أو على نوعية السلع المنتجة، أو حوافز العمل والإنتاج، وعلى ربحية المشروعات وعلى اضطراب التوقعات وكيفية صياغتها، ومن ثم صعوبة حساب الإيرادات والتكاليف المتوقعة، وصعوبة إجراء دراسات الجدوى الاقتصادية، مما يترتب عليه آثار سيئة على الميزانية والقيمة الخارجية للعملة، ومن ثم على عجز ميزان المدفوعات، حيث تفقد صادرات الدولة قدرتها على المنافسة في السوق العالمية.
والتضخم هو ارتفاع في المستوى العام للأسعار لفترة طويلة وبمعدل مرتفع، وهذا التضخم أدخل اقتصاديات كثير من الدول في نفق مظلم وعلى وجه الخصوص الاقتصاد المصري الذي زادت أزمته وبشدة منذ ما يعرف بالربيع العربي، الذي يعتبر في واقع الأمر خريفا عربيا، ونجم عنه اضطراب في الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية، في هذا البلد الشقيق الذي تمتد حضارته إلى أكثر من سبعة آلاف سنة، ويعتبر قلب العالم العربي النابض.
وتميز الاقتصاد المصري بالقوة والتنوع خلال القرن الماضي، على الرغم من الحروب الأربعة التي خاضتها مصر مع إسرائيل، وحافظ الجنيه المصري بسعر صرف مرتفع أمام العملات الأجنبية وعلى وجه الخصوص الدولار الأمريكي، وكان في وقت من الأوقات سعر صرفه يقترب من الثلاثة دولارات، وقد يرجع السبب في ذلك إلى تطبيق النظام الاشتراكي الذي يحد كثيرا من الواردات التي تستنزف رصيد الدولة من العملة الأجنبية.
وبعد الانفتاح الاقتصادي في عهد الرئيس الراحل أنور السادات، اتجهت الدولة إلى تطبيق النظام الرأسمالي وزادت بالتالي الضغوط على الجنيه على الرغم من الجهود الكبيرة التي بذلتها الحكومة المصرية من أجل الإصلاح الاقتصادي والتحرير التدريجي ولا سيما تحرير الأسعار المالية، وفتحت المجال أمام القطاع الخاص للمشاركة في عملية التنمية الاقتصادية، فتم تحويل جزء كبير من وحدات القطاع العام إلى الملكية الخاصة، كما تركت المجال للحوافز الفردية لكي تلعب دورا في توجيه الموارد بين استخداماتها البديلة، وتحولت الزراعة لاستخدام الميكنة على نطاق واسع، وظهرت بعض المدن الصناعية الجديدة، ونشطت صناعة الإحلال محل الواردات بمستوى مرتفع من الجودة.
ثم أتت قاصمة الظهر للاقتصاد المصري، وهي الاضطرابات السياسية التي حدثت عام 2011، واتجه مؤشر الاقتصاد المصري إلى الانحدار نتيجة لتدهور الأوضاع الأمنية التي أثرت على جميع القطاعات وبالذات القطاع السياحي وبشكل كبير، فضلا عن تفشي الفساد بشتى صوره وأنواعه، وانعكست هذه الأوضاع السلبية على سعر صرف الجنيه المصري، حيث فقد أكثر من 50 % من قيمته خلال العام الحالي 2016، وأصبح الدولار يعادل أكثر من 15 جنيها، وهو ما أثر على مستوى معيشة المواطن المصري، الذي زادت معاناته الاقتصادية والاجتماعية، بسبب هذه الظروف السيئة التي يمر بها الاقتصاد المصري.
ولا يخفى على الجميع حجم المساعدات الاقتصادية الضخمة التي قدمتها المملكة العربية السعودية إلى الشقيقة مصر منذ عقود عدة، وتمت مضاعفتها وبشكل كبير خلال السنوات الثلاث الماضية إسهاما من المملكة في دعم الاقتصاد المصري والوقوف مع الشعب في أزمته، وأخشى ما أخشاه أن تستمر هذه الأزمة وتزداد الأوضاع سوءا في ظل الانكماش والركود العالميين، ولا سيما في ظل عدم قدرة الحكومة المصرية على السيطرة على تفاقم هذه الأزمة.
[email protected]
والتضخم هو ارتفاع في المستوى العام للأسعار لفترة طويلة وبمعدل مرتفع، وهذا التضخم أدخل اقتصاديات كثير من الدول في نفق مظلم وعلى وجه الخصوص الاقتصاد المصري الذي زادت أزمته وبشدة منذ ما يعرف بالربيع العربي، الذي يعتبر في واقع الأمر خريفا عربيا، ونجم عنه اضطراب في الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية، في هذا البلد الشقيق الذي تمتد حضارته إلى أكثر من سبعة آلاف سنة، ويعتبر قلب العالم العربي النابض.
وتميز الاقتصاد المصري بالقوة والتنوع خلال القرن الماضي، على الرغم من الحروب الأربعة التي خاضتها مصر مع إسرائيل، وحافظ الجنيه المصري بسعر صرف مرتفع أمام العملات الأجنبية وعلى وجه الخصوص الدولار الأمريكي، وكان في وقت من الأوقات سعر صرفه يقترب من الثلاثة دولارات، وقد يرجع السبب في ذلك إلى تطبيق النظام الاشتراكي الذي يحد كثيرا من الواردات التي تستنزف رصيد الدولة من العملة الأجنبية.
وبعد الانفتاح الاقتصادي في عهد الرئيس الراحل أنور السادات، اتجهت الدولة إلى تطبيق النظام الرأسمالي وزادت بالتالي الضغوط على الجنيه على الرغم من الجهود الكبيرة التي بذلتها الحكومة المصرية من أجل الإصلاح الاقتصادي والتحرير التدريجي ولا سيما تحرير الأسعار المالية، وفتحت المجال أمام القطاع الخاص للمشاركة في عملية التنمية الاقتصادية، فتم تحويل جزء كبير من وحدات القطاع العام إلى الملكية الخاصة، كما تركت المجال للحوافز الفردية لكي تلعب دورا في توجيه الموارد بين استخداماتها البديلة، وتحولت الزراعة لاستخدام الميكنة على نطاق واسع، وظهرت بعض المدن الصناعية الجديدة، ونشطت صناعة الإحلال محل الواردات بمستوى مرتفع من الجودة.
ثم أتت قاصمة الظهر للاقتصاد المصري، وهي الاضطرابات السياسية التي حدثت عام 2011، واتجه مؤشر الاقتصاد المصري إلى الانحدار نتيجة لتدهور الأوضاع الأمنية التي أثرت على جميع القطاعات وبالذات القطاع السياحي وبشكل كبير، فضلا عن تفشي الفساد بشتى صوره وأنواعه، وانعكست هذه الأوضاع السلبية على سعر صرف الجنيه المصري، حيث فقد أكثر من 50 % من قيمته خلال العام الحالي 2016، وأصبح الدولار يعادل أكثر من 15 جنيها، وهو ما أثر على مستوى معيشة المواطن المصري، الذي زادت معاناته الاقتصادية والاجتماعية، بسبب هذه الظروف السيئة التي يمر بها الاقتصاد المصري.
ولا يخفى على الجميع حجم المساعدات الاقتصادية الضخمة التي قدمتها المملكة العربية السعودية إلى الشقيقة مصر منذ عقود عدة، وتمت مضاعفتها وبشكل كبير خلال السنوات الثلاث الماضية إسهاما من المملكة في دعم الاقتصاد المصري والوقوف مع الشعب في أزمته، وأخشى ما أخشاه أن تستمر هذه الأزمة وتزداد الأوضاع سوءا في ظل الانكماش والركود العالميين، ولا سيما في ظل عدم قدرة الحكومة المصرية على السيطرة على تفاقم هذه الأزمة.
[email protected]
