رفعت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بمرئيات لجهات عليا حيال ما طالب به مجلس الشورى مطلع العام الحالي بدراسة إمكان زيادة الحد الأدنى لمعاشات المتقاعدين تبعاً لارتفاع مستوى المعيشة في السعودية مع دراسة البدائل الممكنة للتمويل.
ومن أهم الاقتراحات المتعلقة بالبدائل الممكنة نسب اشتراك إضافية تدفع للمؤسسة بشكل شهري تمول من الميزانية العامة للدولة.
كما اقترحت المؤسسة تخصيص مبلغ مستقطع سنوياً من الميزانية يكافئ المبلغ الإضافي المتوقع دفعه من المؤسسة جراء زيادة الحد الأدنى للمعاش.
وأكدت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في تقريرها السنوي 1434/1435أنها ترى الحاجة لرفع هذه المعاشات لتتواكب مع الارتفاعات في تكاليف المعيشة لتحقيق الأهداف المبتغاة من ذلك ولتخفيف الأعباء المعيشية على المواطنين من متقاعدي المؤسسة وأسرهم ومراعاة المطالبات المتعددة من أولئك المتقاعدين.
وذكرت أن بنية النظام المالية الحالية معتمدة على المنافع المقدمة ومن ضمنها الحد الأدنى للمعاش والذي تمثل معاشات الحد الأدنى نحو 30 ٪ من إجمالي عدد المعاشات المصروفة من النظام.
وقالت: لذا يلزم أن يترافق أي زيادة في الحد الأدنى للمعاش تمويل إضافي للمركز المالي للمؤسسة وذلك وفق الدراسات الاكتوارية المعدة بهذا الصدد.
وبينت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية أن أي زيادة في معاشات المتقاعدين دون تمويل سيضاعف من التبعات المالية على صندوق النظام مما يؤدي إلى توسع الخلل في التوازن المالي ويعرضه لمزيد من العجز.