البنك الإسلامي يطور نموذجا للصكوك السيادية

أنهى مركز تطوير المنتجات المالية بالبنك الإسلامي للتنمية تطوير نموذج لإصدار الصكوك السيادية وخاطب عددا من الدول الإسلامية بالنموذج، من بينها السعودية، إذ قال مدير مركز تطوير المنتجات المالية الدكتور سامي السويلم في إجابته على سؤال «مكة» حول إصدار السعودية للسندات خارجيا مع تصريح وزير المالية السابق الدكتور إبراهيم العساف بأن الأمر سيمتد إلى إصدار الصكوك، إن الأخيرة تواجه ثلاثة تحديات على الصعيد السيادي، كونها بحاجة أصول، وهذا يعني عدم الاستفادة منها إلا مرة واحدة، إلى جانب عدم إمكانية بيع أصول حكومية في إصدار الصكوك خارجيا، وأخيرا عدم إمكانية إصدار صكوك سيادية منتظمة.



وتوقع المختص في المصرفية الإسلامية خالد عقيل أن تصدر السعودية الصكوك على المستوى المحلي فقط، وتكون السندات للإصدار الخارجي.



غياب الابتكار



وأورد السويلم خلال ندوة المصرفية الإسلامية الواقع والآفاق، التي عقدتها أمس بالعاصمة اللجنة المصرفية الإسلامية بالبنوك السعودية، عددا من التحديات التي تواجه المصرفية الإسلامية، والتي يتمثل أبرزها في عدم الابتكار في المنتجات التمويلية، إذ حذر البنوك من نشوء قطاعات أعمال كاملة بعيدة عن مشاركتها في حال استمرارها على الأنماط الحالية للمنتجات التمويلية، وأضاف «ينتشر اليوم التمويل الجماعي الذي يتواصل فيه صاحب المشروع مباشرة مع الممول خارج دائرة البنك، وهذا يعرض البنوك للخطورة، إذ ستجد نفسها خارج اللعبة إن لم تبتكر منتجات تمويلية جديدة».



وأشار السويلم إلى أن الميزات التي يقدمها التمويل الجماعي لأصحاب المشاريع تكمن في أن الممول قد لا يكون شريكا كما في الشركات المساهمة، ومن الممكن أن يكون شريكا موقتا يتم خروجه وإعادة رأسماله وأرباحه، كما أنها لا تخضع لأنظمة وزارة التجارة والاستثمار كشركات المساهمة، مقرا بأن حجم مشاريع التمويل الجماعي لا يصل إلى ما تقوم به البنوك، إذ يركز التمويل الجماعي على القطاعات الصغيرة التي لا تحبذ البنوك الدخول فيها بشكل كبير.



أنماط جديدة



واقترح السويلم تكوين أنماط جديدة من المنتجات المصرفية الإسلامية التمويلية لمواكبة رؤية 2030 ، والتماشي مع سياسات التقشف والانكماش الاقتصادي، معتبرا أن المرحلة المقبلة لا يجدي فيها توقع إيرادات ثابتة ناتجة عن سداد الأقساط، إذ لن تكون الدخول مستقرة وثابتة، إلى جانب أن المديونية ستجعل النمو ضعيفا، وبالتالي فإن الحاجة للأنماط الجديدة تصبح أكثر إلحاحا.



وأشار إلى أن الأنماط الجديدة يمكن أن تمزج بين منتجات الإجارة والمشاركة وغيرها من منتجات المصرفية الإسلامية، وقال إن على البنوك إنشاء صناديق خارج الميزان من صافي أرباح المساهمين

تديرها شركات وساطة، وتكون قادرة على تحمل التغيرات المالية، مع ضرورة أن تسهم المصارف في دعم القطاعات التي ستكون رائدة في تقديم التمويل.



تحديات الصرافة الإسلامية

• غياب الابتكار


• ضعف الاستجابة لاحتياجات العملاء


• ضعف المسؤولية الاجتماعية

منتجات الخزينة الإسلامية

• تبادل العملات


• الوعد بالصرف الإسلامي


• التحوط من تقلبات أسعار الصرف

المنتجات الاستثمارية الإسلامية



1 حساب المرابحة للاستثمار بالسلع



2 صناديق الصكوك الاستثمارية



3 منتج المضاربة



4 الصناديق العقارية الاستثمارية



5 صناديق السلع الاستثمارية



منتجات التمويل الإسلامية



1 مرابحة البضائع



2 مرابحة الأسهم والمعادن



3 تمويل المحافظ



4 الإجارة



5 البطاقات الائتمانية



6 الاعتمادات المستندية



7 الصكوك



المصدر: ورقتا عمل الدكتور سامي السويلم، خالد العقيل