تبنت جمارك دبي مشروع نقل البضائع بين المنافذ الجمركية في إمارة دبي عبر الممر الافتراضي مؤخرا بالتنسيق مع شركات متخصصة لتطبيق مشروع الممر، وإطلاعها على الأنظمة والإجراءات التي سيجري اتباعها لتحقيق أقصى استفادة ممكنة من المشروع الحيوي.
ويمكن الإجراء سلطات المناولة ووكلاء الشحن في الموانئ والمطارات من نقل البضائع بينها بأسرع وأسهل وأبسط الإجراءات الجمركية وأقلها كلفة مالية، حيث سيتم نقل البضائع خلال فترات قصيرة لا تتجاوز 4 ساعات ودون تكليف العملاء بتقديم ضمانات مالية نقدية أو مصرفية، كما ستمنح العملاء ضمانا ماليا افتراضيا لكل شحنة يتم نقلها بين المنافذ الجمركية في إمارة دبي.
كما سيؤدي الإجراء إلى سرعة مناولة البضائع خصوصا تلك التي تكون في وضع العبور ما بين موانئ ومطارات دبي، الأمر الذي سيؤدي إلى تسهيل حركة بضائع العبور وتخفيض الكلفة المالية عليها نتيجة سرعة المناولة، وعدم الحاجة لتقديم ضمانات مالية وهي إجراءات تؤدي لزيادة تكلفة البضاعة.
وحضر الاجتماع الذي نظمته إدارة العملاء بالجمارك بالاشتراك مع إدارة التعريفة والمنشأ وإدارة الإجراءات وعدد من الشركات التي أبدت تقديرها لأهمية المشروع في إطار الجهود المستمرة لجمارك دبي من أجل تقديم تسهيلات وخدمات جديدة تمكن المتعاملين من تحقيق أفضل استفادة ممكنة من عملياتهم التجارية.
المدير التنفيذي لقطاع إدارة المتعاملين في جمارك دبي عبدالله الخاجة، قال: طورت جمارك دبي مشروع الممر الافتراضي لتعزيز قدرة التجار والمستثمرين على تحقيق أفضل النتائج من عملياتهم التجارية التي تتم عبر دبي ما سيسهم في تسهيل تحويل البضائع من منفذ جمركي إلى آخر داخل الإمارة بناء على طلب مقدم من المتعامل.
واعتبر أن جمارك دبي تستكمل مع المشروع سلسلة طويلة من التسهيلات التي تقدمها الدائرة للمتعاملين لتعزيز القيمة المضافة لعملياتهم التجارية عبر اختصار الوقت والجهد، وتخفيض التكلفة لتمكينهم من زيادة عوائدهم المالية مما يدعم مزايا دبي التنافسية ويمكن الإمارة من استقطاب التجار من مختلف مناطق العالم محافظة على موقعها كمركز إقليمي وعالمي للتجارة والأعمال.
وأشار الخاجة إلى أن التعاون المثمر مع دائرة التنمية الاقتصادية في دبي والتنسيق مع القطاع الخاص يحقق أفضل النتائج من خلال ارتباطه بالسياسات الهادفة إلى الارتقاء ببيئة الأعمال في الإمارة، منوها بحرص الدائرة على أن يلبي المشروع متطلبات المتعاملين من أجل تعزيز مستوى رضاهم عن خدماتها.
وتعد السياسة المتعلقة بإنشاء الممر إحدى السياسات واللوائح التي اعتمدها المجلس التنفيذي لإمارة دبي ضمن رزمة السياسات والاستراتيجيات المقدمة من دائرة التنمية الاقتصادية بالتعاون مع جمارك دبي نيابة عن منصة التعاون متعددة الأطراف التي تضم دوائر حكومية أخرى وجهات من القطاع الخاص، بهدف الارتقاء ببيئة الأعمال في الإمارة عبر تقليص الوقت والتكلفة لإنجاز العمليات التجارية والخدمات اللوجستية.