أكد دويتشه بنك أن فتح السوق السعودية أمام الاستثمارات الأجنبية المباشرة يمثل دعما لأسواق منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا متوقعا أن يصل حجم التدفق النقدي الأجنبي التدريجي إلى نحو 35 مليار دولار.
وقال محلل الدراسات لدى البنك أليكساندر ستويانوفسكي: يمثل فتح سوق الأسهم السعودية أمام الاستثمارات الأجنبية خطوة إيجابية مهمة بالنسبة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والتي تبلغ قيمة رسملة السوق فيها 1.2 تريليون دولار حصة المملكة منها 45% فيما تصل قيمة السيولة النقدية بالمنطقة إلى 4 مليارات دولار تمثل السعودية نسبة 65% منها وتشكل سوق الأسهم في المملكة قاعدة قطاعات متنوعة، حيث تضم أكثر من 160 شركة مدرجة.
وأضاف: بعد فتح السوق أمام الاستثمار الأجنبي المباشر ومع افتراض وصول نسبة الملكية الأجنبية لمستويات مشابهة لنظيراتها بالأسواق الإقليمية فإننا نتوقع أن يصل حجم التدفق النقدي الأجنبي التدريجي إلى نحو 35 مليار دولار مقارنة بـ4 مليارات دولار سجلها المستثمرون الأجانب في السوق السعودية منذ 2009 عندما تم إقرار الملكية الأجنبية غير المباشرة.
وقال: في ظل رفع القيود الحالية على التداول المباشر للمستثمرين الأجانب أصبح انضمام سوق السعودية إلى مؤشر MSCI للأسواق الناشئة أمرا واقعا إلا أنه قد لا يحدث قبل عام 2017.وفي حال رفع تصنيف سوق المملكة فإننا نقدر نسبة مساهمتها في مؤشر MSCI للأسواق الناشئة بـ1.9% باعتبار نسب مساهمة دول الخليج في مؤشر MSCI.أما حجم التدفق النقدي التراكمي الناتج عن رفع التصنيف المتوقع لسوق المملكة على مؤشر MSCI للأسواق الناشئة فقد يصل إلى 10 مليارات دولار.
ومن المحتمل أن ترتفع نسبة المساهمة الإجمالية لأسواق منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى نحو 3% مقارنة بنسبة 1% الحالية مما يجعل المنطقة متقدمة على دول كإندونيسيا وتايلاند.
يذكر أن كلا من سوق الإمارات وقطر انضما إلى مؤشر الأسواق الناشئة بنسب مساهمة 0.58% و0.47%، على الترتيب.
يشار إلى أن سوق الأسهم السعودية يتيح الاستثمارات الأجنبية حاليا عبر منتجات استثمارية خاصة أو وسطاء وتقدر نسبة الملكية الأجنبية فيه حاليا بأقل من 1% من حجم السوق مقارنة بأسواق المنطقة التي تسمح بالاستثمار الأجنبي المباشر والتي تصل نسبة الملكية الأجنبية فيها 8% من حجم السوق.