يشرع المجلس الوطني التأسيسي (البرلمان) في تونس اليوم في التصويت على النسخة الكاملة من الدستور الجديد بعدما انتهى المجلس أمس الأول من المصادقة عليه «فصلا فصلا»
وقال الناطق الرسمي باسم المجلس التأسيسي مفدي المسدي «التصويت على الدستور برمّته سيجري اليوم»
وسيُعرَض الدستور للتصويت عليه في «قراءة أولى» فإن لم يصادق عليه ثلثا أعضاء المجلس التأسيسي (145 نائبا من أصل 217) يتم عرضه على التصويت مرة ثانية
وإن لم يصوت على الدستور ثلثا أعضاء المجلس في «قراءة ثانية» يطرح على استفتاء شعبي
ويشتمل الدستور الذي صاغه المجلس التأسيسي المنبثق عن انتخابات 23 أكتوبر 2011، على توطئة و146 فصلا
وشرع المجلس في التصويت على الدستور «فصلا فصلا» في الثالث من الشهر الحالي
وبعد الانتخابات وقعت أبرز الأحزاب الممثلة في المجلس التأسيسي ومن بينها حركة النهضة الإسلامية الفائزة في الانتخابات وصاحبة أغلبية المقاعد في المجلس (90 مقعدا من إجمالي 217)، على التزام بالانتهاء من صياغة الدستور خلال عام واحد من تاريخ الانتخابات
لكن المجلس التأسيسي لم يلتزم بذلك بسبب التجاذبات السياسية بين الإسلاميين والعلمانيين، والأزمة السياسية الحادة التي فجرها اغتيال المعارض العلماني شكري بلعيد والنائب محمد البراهمي وقتل نحو 20 من عناصر الجيش والأمن في هجمات 2013 نسبتها وزارة الداخلية إلى جماعات «تكفيرية»