تواصل "مكة" إلقاء الضوء على محيطنا الملتهب بفتح ملف جديد عن دولة الجوار »الأردن« التي تفاقمت معاناتها من أزمة سوريا، باحتمالات امتداد الاقتتال في العراق إلى أراضيها.
وألقت تلك الأوضاع المتردية بظلال سلبية على الشارع الأردني، الذي لا يُخفي قلقه وباتت تحاصره من أكثر من جهة، ما دفع بالجيش إلى إعلان حالة التأهب على حدوده مع العراق، فيما تُناوب قوات حرس الحدود على الجبهة الشمالية مع الجارة سوريا منذ اندلاع أزمتها منتصف مارس 2011.

مخاوف داعشية

فمنذ إعلان تنظيم دولة الخلافة في العراق والشام (داعش) سيطرته على عدد من المدن العراقية واقترابه من محافظة الأنبار المحاذية للحدود الأردنية، بدأ القلق يتسلل إلى الأردنيين من احتمالات امتداد الحرب والاقتتال إلى أراضيهم.
وازدادت المخاوف بعد إعلان «داعش» سيطرتها على المعابر الحدودية بين البلدين، وبثّها أشرطة فيديو مسجَّلة تحمل تهديدات لتنفيذ عمليات مسلّحة داخل الأراضي الأردنية.
وفي مواجهة تلك المخاوف التي بدت ملامحها في الصحافة المحلية وطغَتْ على أحاديث الصالونات السياسية في العاصمة عمّان، سارع الجيش الأردني لتأكيد جاهزيته العالية لحماية البلاد وحدودها الممتدة مع العراق على طول 180 كلم تقريبا.
وهذا ما دفعَ قائد الجيش مشعل الزبن إلى توجيه جنوده صراحة أثناء زيارة تفقدية قام بها للحدود مع العراق «لا تسمحوا لأيّ أحد من الاقتراب أو اختراق أيّ شبر من حدود المملكة بصورة غير قانونية، واستخدموا أقصى درجات القوة ومختلف أنواع الأسلحة».

التهدئة بالاستنفار

أعلن الجيش عن حالة التأهب القصوى في إطار الاستعدادات والاحتياطات لأي طارئ وتحسُّبا لأيّ تحركات خلف الحدود، بالتزامن مع قرار مجلس الوزراء الموافقة على تجنيد 3 آلاف جندي في جهاز الأمن، ثم إعلان القوات المسلحة في 8 يوليو الحالي بطلب «التجنيد لحساب النقص العام» بين الشباب الأردنيين.
رسالة الجيش هذه، أسهمت إلى حد ما في تهدئة الشارع الأردني الذي بدأ يتلقى الرسائل السياسية والعسكرية شيئا فشيئا، إذ سبق للملك عبدالله الثاني في11 يونيو الماضي أن ظهر أمام وسائل الإعلام، وهو يقوم بتمرين قفز مظلّي من إحدى الطائرات العمودية، أتبعها بسلسلة زيارات لضباط متقاعدين من الجيش.
كما أكد وزير الداخلية حسن المجالي في لقاء سرّي عُقد بمجلس النواب في 30 يونيو الماضي، أن تنظيم «داعش» لا يهدد الأردن ولا يخيفه، وأن مجموعة من المركَّبات لهذا التنظيم لا تخيف الأردن.

حاجز الـ 240 كلم

النائب محمود الخرابشة، أحد الذين حضروا الاجتماع، قال لـ «مكة» «لقد أكد وزير الداخلية للنواب أن التنظيم بعيد عن الحدود الأردنية، وأن أقرب مقاتليه يبعد عن الأردن نحو 240 كلم داخل الأراضي العراقية».
ولفت الخرابشة، وهو عقيد سابق في جهاز المخابرات العامة، إلى أن الأردن قادر على حماية حدوده، وأن جيشه يمتلك أسلحة متطورة.
من جهته، يرى الباحث في شؤون الجماعات الإسلامية مروان شحادة، أن تنظيم دولة العراق والشام الإسلامية التابع لتنظيم القاعدة، لا يشكل خطورة على الأردن حاليا.
واستدرك «التخوُّف سيكون إذا تمكّن التنظيم من السيطرة على مناطق إضافية بالعراق وسوريا ولبنان».
أما وزير الدولة لشؤون الإعلام والاتصال محمد المومني، فكان قد أكد في اتصال مع «مكة» أن حدود الأردن مع العراق لم تُغْلَق حتى الآن، موضحا أن الحركة على الحدود «في حدودها الدُّنيا جرّاء الأوضاع الأمنية».

فخ التضخيم

الخبير بشؤون الجماعات الإسلامية والكاتب الصحفي الدكتورمحمد أبو رمان، أشار إلى مسألة أخرى ذات صلة، تتمثل في أن الإعلام الأردني وقَعَ في فخّ تكرار تقارير تخلو من معلومات إضافية حقيقية أو مِن سَبق صحفيّ عن حقيقة «داعش»، مبينا أن المادة الإعلامية المحلية ساهمت في تضليل الرأي العام وتشتيته حول تأثير ما يجري في العراق على الأردن.
فقراءة بعض التقارير والمقالات والتحليلات، بخاصة في المواقع الالكترونية، وضمنها الحديث الدائم عن سيطرة «داعش» على الحدود، وتصريحات مسؤولين باستعداداتنا لمواجهة أيّ مخاطر، كل ذلك أعطى صورة «غير صحيحة» عن طبيعة التحدي أو التهديد المتوقَّع على المدَيات القصيرة والمتوسطة والطويلة.
ويشير أبو رمان إلى أن نسبة كبيرة من هذه المادة الإعلامية إما ترجمات من الصحف الغربية، دون النظر أو التدقيق حتى في جودة المادة الأصل، أو أنها تقارير وكالات أنباء عالمية، ينطوي جزء كبير منها على تضخيم وتهويل لصورة تنظيم «داعش» ومستوى قدراته.

توريط الأردن

من جهته، يرى الكاتب الصحفي والمحلل فهد الخيطان، أن أطرافا عربية وإقليمية تحاول من منطق «الترهيب والتخويف»، توظيف خطر تنظيم «داعش» بعد انتصاراته في العراق، لجرّ الأردن إلى خندق هذا المحور أو ذاك، مشيرا إلى أن هناك تنافسا شرسا على الدور الأردني في مرحلة ما بعد إعلان «دولة الخلافة».
ودعا الخيطان إلى عدم التأثر بما أسماه «حملة التخويف»، أو الانجذاب إلى «إشارات الغزل»، فالمطلوب في الحالتين هو «توريط الأردن في حالة الفوضى المدمّرة»، فهناك «من يغيظهم استقرار المملكة، ويتمنّون أن يروها غارقة في دمها» بحسب تعبيره.
أما العميد المتقاعد علي الحباشنة الذي يمثل أبرز قادة تيار المتقاعدين، فيرى أن عدم تحقيق إصلاحات حقيقة في البلاد يولّد بيئة حاضنة للفكر التكفيري للشباب الأردني، خاصة العاطلين عن العمل، لافتا إلى أنه لاحظ هذا التوجّه في محافظتي معان والزرقاء على وجه الخصوص.

المتقنعون بالدين

وبدوره يقول المحلل السياسي الدكتور ماجد الرضاونة إن الأردنيين اليوم متفقون على ضرورة محاربة «الفكر التفكيري»، وهم مدركون لخطر هذا الفكر على البلاد ومستقبلها.
وطالبَ الرضاونة بإعادة العمل بنظام «خدمة العلَم»، حيث يتلقى الشباب التدريبات العسكرية التي تؤهلهم لأن يكونوا في صفوف الجيش في أيّ لحظة عند حدوث طارئ لا سمح الله.
ويضيف الرضاونة «رغم صعوبة الأوضاع الاقتصادية وكثرة التحديات التي فرضتها أوضاع المنطقة على الأردن، إلا أن الجميع متفقون على أن أمن البلاد خط أحمر، وأن المتقنّعين بالدين لن يتمكنوا بفضل الله وتكاتف الناس وصلابة الجيش والأجهزة الأمنية من الاقتراب من الحدود، وسيتمّ صدهم إلى نحورهم».

سلفية معان

تشتهر مدينة معان داخليا بأنها «الأكثر اضطرابا» بين المدن، إذ كثيرا ما كانت مهدا لمسيرات ومظاهرات مناهضة للحكومة.
أما خارجيا فتشتهر بكونها أكثر المدن «تصديرا للمقاتلين من تيار السلفية الجهادية»، وبخاصة إلى سوريا والعراق.
المدينة التي تقع على مسافة 280 كلم جنوب عمّان، شهدت توترات أمنية في أبريل الماضي، في مشهد يعيد للأذهان «هبّة نيسان الشعبية» التي انطلقت ربيع 1989 من المدينة نفسها، وامتدت إلى باقي مناطق الجنوب، احتجاجا على سياسيات حكومة زيد الرفاعي التي رحلت إثر تلك الاحتجاجات.
واندلعت احتجاجات معان إثر حملة أمنية نفذتها وزارة الداخلية لاعتقال 19 مطلوبا تم تصنيفهم بأنهم «خطيرون»، سبقها استنفار أمني حين أطلق مجهولون النار على رجُلَيّ شرطة ما أدى لإصابتهما.
ولعل أبرز ما شهدته معان مؤخرا وأدى إلى تكثيف الحملة الأمنية، خروج العشرات من أبناء المدينة من التيار السلفي في مسيرة مؤيدة لتنظيم داعش، لكن سرعان ما تم الإعلان عن براءة التنظيم السلفي منها، كما جاء على لسان أبرز قادته محمد الشلبي الملقَّب بـ «أبو سيّاف».

معقل الجهاديين

وبخصوص تهديدات «داعش» للأردن، بيّن «أبو سياف» أن أشرطة الفيديو المسرَّبة لم تَصدر عن قيادات معروفة في التنظيم، لافتا إلى أنه ليس من مصلحة «داعش» التمدد إلى مناطق غير خاضعة لنفوذها، كما أنها «لم تثبت قدما في العراق بعد»، وما زالت المعارك دائرة مع من أسماهم «الروافض».
وحول تدريب المقاتلين الأردنيين من التيار السلفي وإرسالهم للقتال في سوريا، أكد «أبو سيّاف» أن تياره قام منذ بدء الأزمة السورية بإرسال نحو 900 مقاتل إلى سوريا، موضحا أن عددا منهم قتل، والآخرون «ما زالوا في المعركة».
وبعد مضي نحو ثلاثة أشهر على الاضطرابات التي شهدتها المدينة وخلفت ستة قتلى من المدنيين وعشرات الإصابات بين الأهالي وقوات الأمن، تبدو الأزمة في طريقها للحلّ، خاصة أن الحكومة أوكلت مهمة تسوية الخلافات إلى لجنة في البرلمان برئاسة رئيسه عاطف الطراونة الذي شكل لجنة مصغّرة برئاسة أحد أقدم أعضاء البرلمان وهو محمود الخرابشة للاستماع إلى جميع وجهات النظر من المسؤولين في المدينة والأهالي ورجال الأمن.
وقال الخرابشة إن اللجنة عقدت سلسلة اجتماعات مع الجهات ذات العلاقة للوقوف على الحقائق، كي تتمكّن من اتخاذ قرارها في إطار «معادلة» تحفظ هيبة الدولة وتضمن تطبيق القانون وسيادته والاحتكام إلى القضاء كمرجعية، ومن جهة أخرى تحفظ حقوق أهل معان وتصون حريتهم.
وأضاف «المأمول أن يتم إنهاء الموضوع وفق صيغة (لا غالب ولا مغلوب)، حيث الجميع منتصرون لخدمة البلاد والحفاظ على أمنها»، كاشفا عن لقاء موسَّع سيُعْقَد قريبا لـ «طيّ الملف نهائيا».

مخاوف مستقبلية

وحول مستقبل الأردن في ظل تلك التداعيات، يرى مواطنون أن استقبال مزيد من اللاجئين العراقيين بجانب الموجودين من السوريين، سيقود إلى تفاقم الأمور على المستوى الاقتصادي، خاصة أن الحكومة أوقفت منذ ثلاث سنوات التعيين في الدوائر والمؤسسات الحكومية باستثناء قطاعَي الصحة والتعليم.
كما عبّر آخرون عن خشيتهم من استمرار تردّي الأوضاع في العراق وامتدادها للأردن الذي لم يعد يملك سوى «نعمة الأمن والأمان»، على حدّ تعبيرهم.
ويقول عبدالله محمد الذي يرأس هيئة شباب «كلنا الأردن» «إن الجماعات المسلحة التكفيرية في العراق وسوريا وعلى رأسها (داعش) لن تدخر جهدا في محاولة استهداف البلاد.
ويضيف «الأوضاع الاقتصادية صعبة، والمواطنون باتوا يشعرون جدّيا بضنك العيش أكثر من قبل، لكن ذلك يحتم علينا التفكير بأمن البلاد، وعلى جميع القوى السياسية في البلاد توحيد جهودها نحو إيجاد مساحات مشتركة من التوافق وتمتين الجبهة الداخلية لمواجهة الأخطار».
وترى براءة العموش، خريجة كلية التمريض، أن عددا كبيرا من زملائها لم يجدوا فرصا للعمل منذ 5 سنوات، حتى هي ذاتها لم تعمل في مجال تخصصها بسبب عدم توفر الشواغر، إذ اتجهت للعمل في قطاع المجتمع المدني بإعداد الدراسات السياسية والمجتمعية.
وتضيف لـ «مكة»، «الناس ما عادوا يتحملون، ورواتبهم لا تكفيهم مطلقا، وهي تنتهي غالبا عند اليوم الخامس من الشهر، فيما الحكومة تزيد الأوضاع سوءا برفعها أسعار الكهرباء، التي أصبحت كابوسا يعيشه الأردنيون شهريا، إذ تلتهم فاتورة الكهرباء نحو 15% من راتب الموظف العادي».

مستقبل غامض

أما المحامي راغب شريم، ابن الثلاثين عاما، فيرى في حديثه لـ «مكة» أن مستقبل الأردن «ليس له ملامح واضحة»، كاشفا أن الشباب يزداد خوفهم من المستقبل يوما بعد يوم، ويدور في ذهنهم السؤال نفسه: ماذا ينتظرنا غدا؟ وكيف سيكون شكل الأردن جغرافيا وديموغرافيا؟ ويستدرك شريم «إن تخوُّف غالبية الشباب هو تخوُّف اقتصادي في الدرجة الأولى»، موضحا أن اللجوء السوري وبنظرة موضوعية بعيدا عن الجانب الإنساني، قلبَ الموازين رأسا على عقب، حيث أصبح الشاب الأردني هو من ينافس السوريين على العمل، بعد أن حصلوا على نصيب الأسد من سوق العمل في التخصصات كافة بشكل قانوني أو غير قانوني، كما أن قيمة إيجارات الشقق بلغت «مستويات خيالية»، متسبّبة في عزوف الشباب عن الزواج.
ويتابع شريم «وفي حال لجوء العراقيين إلى الأردن مرة أخرى، ستزداد أوضاعنا الداخلية سوءا، وثمة قلق على المستوى الأمني بسبب ما يحدث هناك من أعمال عنف وإرهاب، وما ينتظرنا من تداعيات لا نعرف ماهيتها».
وترى خريجة علوم الجيولوجيا إسراء الشياب، أنه في ظل الظروف التي تعيشها البلاد وما يحيطها على الحدود كافة (باستثناء الحدود الآمنة مع السعودية)، أصبح الشاب الأردني يفتقد أبسط حقوقه في الحصول على وظيفة.
وتضيف «لم يعد الزواج وتكوين أسرة تنعم بالسعادة أمرا يحظى بالأولوية، فالأهمّ هو الحصول على وظيفة تساعد الشاب في إعالة أسرته والوقوف أمام المجتمع من دون شعور بالعجز».

تداعيات اقتصادية

وفيما يتعلق بآثار الاقتتال الدائر في العراق على الوضع الاقتصادي في الأردن، يكشف رئيس لجنة الطاقة في البرلمان الأردني جمال قَمُّو عن توقّف المفاوضات بشأن مشروعين في مجال الطاقة بين الأردن ومصر والعراق، إذ تأثرا بالأوضاع العراقية.
وبحسب قَمُّو، كانت هناك اتفاقية لربط العراق بخط الغاز العربي الممتد بين مصر والأردن للاستفادة من الطاقات الفائضة من الغاز العراقي، واتفاقية أخرى تتضمن مدّ خط أنابيب لنقل النفط الخام من العراق مرورا بالأردن حتى ميناء العقبة على البحر الأحمر، لاستغلال الطاقات الفائضة وتلبية احتياجات الأردن النفطية، وكان من المتوقع الانتهاء من تنفيذ هذا المشروع في 2018، مع وجود خطة مستقبلية لمدّ الخط إلى مصر.

المعارضة العراقية

وبالتزامن مع تحركات «داعش» في الأرض العراقية والاقتتال مع قوات رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي، اختُتم في العاصمة الأردنية عمّان في 17 يوليو الحالي اجتماع موسّع لقادة الفصائل العراقية المعارضة شارك فيه نحو 200 من ممثلي العشائر وفصائل المقاومة وجيش المرابطين والمجاهدين، لبحث تداعيات الاقتتال الحاصل ومستقبل العراق.
وكشف عضو اللجنة التحضيرية للمؤتمر خليل الدليمي لـ «مكة»، أبرز نتائج المؤتمر بإشارته إلى أنه تم الاتفاق على «إنهاء العملية السياسية في العراق برمّتها، والدعوة لعقد مؤتمر إنقاذ وطني عام، ودعوة الجهات الدولية لإنقاذ مئات آلاف المساجين العراقيين الذين يتعرضون لشتى صنوف التعذيب والقتل على أيدي ميليشيات المالكي بدعم من إيران».
ويحمل الدليمي، وهو محامي الرئيس العراقي الأسبق صدام حسين، رأيا مختلفا بشأن حقيقة «داعش» وحضورها على الساحة العراقية، ويقول «تنظيم داعش غير موجود في العراق، إنما يتواجد في سوريا، وما يجري في بلاد الرافدين ثورة شعبية عفوية قامت ضد الظلم والتهميش اللذين عانى منهما المكون السنّي منذ دخول القوات الأمريكية إلى العراق وتسليمها السلطة إلى طائفة على حساب الطوائف الأخرى»، لافتا إلى وجود محاولات حثيثة لـ «شيطنة هذه الثورة وإجهاضها عبر تأليب المجتمع الدولي والمحيط الإقليمي عليها وإلصاق صفة الإرهاب بها».

«الأردن يمتلك كامل القدرة على الدفاع عن أراضيه وعلى حماية نفسه بفضل وعي مواطنيه والنموذج الأردني السياسي الإصلاحي الجامع».

محمد المومني وزير الدولة للإعلام

«بوعي المواطنين، وتمتين الجبهة الداخلية للبلاد، تتحطم كل المؤامرات التي تستهدف أمن البلد واستقراره».

النائب محمود الخرابشة

«شباب التيار السلفي أصدروا بيانا أكدوا فيه براءتهم من مسيرة معان المؤيدة لداعش، وتبين أن 4 أفراد من التيار فقط شاركوا في المسيرة وغُرِّر بهم».

أبو سياف القيادي في التيار السلفي

«ليس المطلوب تحشيد القوات العسكرية على الحدود، لكن المطلوب تمتين الجبهة الداخلية وإجراء إصلاحات سياسية واقتصادية تمكّن في نهاية المطاف من القضاء على بؤر الإرهاب التي تلقى دعما في بعض مناطق البلاد».

علي الحباشنة عميد متقاعد

الحلقة الأولى

الحلقة الثانية

الحلقة الثالثة

الحلقة الرابعة

الحلقة الخامسة

الحلقة السادسة

الحلقة السابعة