35 سيدة يبدين رغبتهن في الترشح

أكدت المشرفة على مبادرة بلدي فوزية الهاني وجود ما لا يقل عن 35 سيدة أبدين نيتهن في الترشح للمجالس البلدية في كل أنحاء السعودية، وأن تحديد الكوتا النسائية ما زال منتظرا من خلال اللجنة المشرفة على الانتخابات، موضحة أن عدم اعتماد كوتا نسائية سيجعلنا نتأمل أن نحظى بالتعيين بدرجة كبيرة من الوزارة ونتأمل ذلك.
وأكدت الهاني في اتصال خاص بـ»مكة» الحاجة إلى رفع سقف صلاحيات المجالس البلدية من جهة، مثمنة ما نص عليه النظام من إشراف الجمعيات الوطنية المستقلة غير الحكومية على عملية الانتخابات، معدّة أنها خطوة صريحة لتعزيز الأنشطة الأهلية وإقرار لأهمية الدور الفاعل لمؤسسات المجتمع المدني في الدفع بالتنمية.
وأوضحت منسقة مبادرة بلدي في الرياض الدكتورة نورة الصويان أن 7 سيدات أبدين رغبتهن للترشح لانتخابات المجالس البلدية المقبلة من خلال حضورهن عددا من الدورات التدريبية حول الترشح والانتخاب التي نفذتها المبادرة مع معهد إنماء المدن ومؤسسة الأمير الوليد بن طلال الخيرية، لافتة إلى أن النساء السبع اللاتي أعلن رغبتهن في الترشح مبدئيا هن عدد قليل علمت عنه المبادرة في مقابل وجود أعداد أخرى لم تتواصل مع المبادرة أو تعلن ترشحها بعد، وتحفظ الجميع عن إعلان هذه الأسماء كونه إعلانا مبدئيا.
وفيما منح النظام المؤسسات والجمعيات الوطنية المستقلة غير الحكومية التي لا تهدف للربح الحق في تولي الرقابة على تنفيذ إجراءات الانتخابات بصفة مستقلة بما يضمن نزاهتها وحسن تنفيذها، تساءلت الصويان: ما الجمعيات التي لدينا وتعدّ مستقلة؟ «مراقبة الجمعيات مسألة جدا إيجابية لكن مثلا نحن مبادرة بلدي نعدّ جمعية مستقلة ولكن لم تقر حتى الآن كجمعية.
ليس لدينا جمعيات، مجلس الوزراء إلى الآن لم يقر نظام مؤسسات المجتمع المدني رغم مرور 8 سنوات من الانتظار، وبالتالي ندعو إلى الاستعجال بالموافقة على نظام مؤسسات المجتمع المدني».
وباستثناء عدم تحديد كوتا نسائية لأعضاء المجلس البلدية في قرار مجلس الوزراء الصادر أمس الأول بخصوص نظام المجالس البلدية الذي حدد عدد الأعضاء الأقصى بـ30 عضوا ثلثهم بتعيين من وزير الشؤون البلدية والقروية وثلثاهم بالانتخاب علقت الصويان أن القرار كان إيجابيا جدا وملامح النظام التي أعلن عنها إيجابية، إذ أشار النظام أن تتولى المجالس البلدية إقرار الخطط والبرامج البلدية المتعلقة بتنفيذ المشروعات البلدية المعتمدة في الميزانية ومشروعات التشغيل والصيانة والمشروعات التطويرية والاستثمارية وبرامج الخدمات البلدية.
وقالت الصويان «إن هذا البند من شأنه نقل الخدمات البلدية إلى تطور نوعي، إذ إن إشراف المجلس البلدي على هذه المسائل كل في منطقته سيكون إشراف أهالي المنطقة التي هي أدرى بمتطلبات المنطقة وبحاجة الخدمات وبالتالي أكثر فاعلية في المراقبة والمتابعة«.