أوضح مدير عام بنك التنمية الاجتماعية الدكتور عبدالله النملة أن البنك بحلته الجديدة سيركز في قروضه على المشاريع متناهية الصغر، تشجيعا لأصحابها على مزاولة الأعمال والمهن بأنفسهم ولحسابهم الخاص، مشيرا إلى أن هناك حاجة إلى التوسع في دعم ورعاية مثل هذه المشاريع التي شهدت إقبالا كبيرا من المواطنين خلال الفترة الماضية، خصوصا أنها تساعد رياديي ورياديات الأعمال والأسر المنتجة على العمل بأقل الإمكانات من خلال المنزل وخارجه، والتدرج في التوسع حتى تصل إلى الاستقلال والاستقرار المالي.

وقد مول البنك منذ تأسيسه وحتى نهاية الربع الثالث لـ2016 ما يفوق الـ7000 مشروع متناهي الصغر، إلى جانب قروضه للمشاريع الصغيرة والناشئة، جنبا إلى جنب مع القروض الاجتماعية التي فاقت المليونين وثلاثمئة ألف قرض.

وبين أن قرار مجلس الوزراء يؤكد التوجه الجديد للبنك بتقديم قروض دون فائدة وخدمات غير مالية للجمعيات والمؤسسات الأهلية التي يعول عليها البنك كثيرا في المساهمة في تقديم الخدمات للشرائح التي يستهدفها من خلال التمويل غير المباشر.

وأشار إلى أن قرار مجلس الوزراء فيما يتعلق بقدرة البنك على استثمار أمواله بما في ذلك تأسيس الشركات أو المساهمة في تأسيسها، سيساهم في توسيع نطاق عمله، سواء من ناحية استثماراته أو تقديم خدماته غير المالية لإنجاز المشاريع وتحقيق الأهداف المرسومة من قبل الدولة، ومواكبة رؤية المملكة 2030.