قانون يثير غضب نقابات الأطباء في تركيا

قانون الدوام الكامل للأطباء في تركيا الذي صادق عليه الرئيس التركي عبد الله غول قبل أيام بعدما أقره مجلس النواب، أغضب اتحاد نقابات الأطباء وحرك عددا من الفعاليات المهنية وأحزاب المعارضة السياسية للتلويح بورقة المحكمة الدستورية كفرصة جديدة لتعطيل هذا التشريع «المجحف بحق آلاف الأطباء والعاملين في القطاع الصحي»، كما يزعم ممثلو القطاع الصحي في البلاد

وشكلت مسألة تنظيم عمل الأطباء ومنذ عقود أزمة للحكومات التركية المتعاقبة التي عجزت عن فرض قانون رقابة حقيقية على عمل الأطباء وإلزامهم بأعطاء الأولوية لمرضاهم في القطاع العام وتشديد الرقابة على مداخيلهم خارج المؤسسات الرسمية التي يعملون فيها

وتحاول الحكومة منذ عقد تقريبا إيجاد مخرج قانوني مهني يرضي الأطباء والمرضى على السواء، وأصدرت أكثر من قانون بهذا الاتجاه، وأهمها إلزام الأطباء بدوام عمل كامل في المؤسسات الرسمية تم تعطيل العمل به نتيجة دخول القضاء على الخط بسبب الشكاوى والاعتراضات الكثيرة المقدمة

لكن حكومة إردوغان نجحت هذه المرة في إطلاق مشروع شامل موسع يتعلق بوضع مواد تنظم عمل الأطباء وساعات دوامهم وإلزامهم بإعطاء الأولوية للمؤسسات الرسمية التي يعملون فيها، سواء كانت مستشفيات حكومية أو جامعية، بل فرضت على آلاف الأطباء إغلاق عياداتهم الخاصة والتركيز على أعمالهم في القطاع الحكومي الذي يعملون فيه بعدما كان الكثير منهم وتحت ذريعة عدم الكفاية المادية يعطي الأولوية لعياداتهم الخاصة التي كانوا يقصدونها في الجزء الثاني من النهار، جارين معهم جيوشا من المرضى الباحثين عن النوعية والخدمة المميزة من قبل النخبة الأكاديمية بهدف المعالجة والتداوي حتى ولو كان الثمن باهظا

كما أن القانون المذكور ينظم مهنة الختان من خلال حصرها بالأطباء أو أصحاب شهادات الاختصاص العاملين في هذا المجال، انسجاما مع المعايير الأوروبية، ورفع أجور ومكافآت العاملين في قطاعات الطوارىء والعناية الفائقة بنسبة تصل إلى خمسين بالمئة من أجورهم

هذا إلى جانب إدخال مادة جزائية حول التعرض للعاملين في القطاع الصحي أثناء تأديتهم لواجباتهم، وهي مسألة عانى منها الكثير من الأطباء الذين تعرضوا للتهديد والضرب والقتل أحيانا من قبل ذوي المرضى

المعارضون للقانون، وعلى رأسهم اتحاد نقابات الأطباء التركية، يعتبرون ما جرى محاولة جدية لتقييد استقلاليتهم، وهي ستؤدي إلى تراجع دخلهم الشهري، مما يتركهم أمام خيارات وقرارات قد تضعف القطاع الصحي الحكومي

وبين أهم الانتقادات التي توجهها النقابات للقانون الذي دخل حيز التنفيذ قبل أيام، وضع حصة 50% فقط للراغبين في العمل خارج المؤسسات الرسمية بعد الدوام، وأن عملية الاختيار سيكون لها علاقة بالزخم المهني والعلمي لهؤلاء الأشخاص، وأن المسؤولين في المؤسسة هم الذين سيختارون الأشخاص بناء على هذه المقاييس



أيام قليلة ويتضح المشهد بين المؤيدين والمعارضين، وربما الممارسة والتطبيق هما اللذان سيقولان الكلمة النهائية في القانون