أكدت وزارة الشؤون البلدية والقروية في رد لها على مقال للكاتب علي المطوع نشرته «مكة» بعنوان «الانتخابات البلدية..كلاكيت ثالث مرة» حول شكلية العمل البلدي، بتاريخ 4 / 8 / 1435 أن اللائحة التنفيذية لعمل المجالس البلدية حددت سلطات المجلس البلدي في التقرير والمراقبة، حيث تمارس اختصاصاتها وصلاحياتها على كافة الأنشطة والأعمال البلدية لتلبية احتياجات المواطنين من الخدمات والمشروعات البلدية، مشيرة إلى أنها تمارس دورها وفق الضوابط القانونية والإجرائية المعتمدة في نظام البلديات والقرى.
وأوضحت الوزارة في خطاب لـ»مكة» أن من ضمن اختصاصات المجالس البلدية وفقا للائحة التنفيذية لعملها، إقرار الحساب الختامي للبلدية، وإقرار المشاريع البلدية المطلوب اعتمادها في الميزانية السنوية للبلدية، وإقرار أولويات المشاريع المطلوب تنفيذها، ومناقشة وإقرار المشاريع الاستثمارية المقترحة وغيرها من الاختصاصات التقريرية والرقابية لأنشطة البلدية.
كما أشار الخطاب إلى النظام الجديد للمجالس البلدية، الذي سوف يمنح مزيدا من الصلاحيات لها بعد اعتماده من جهات الاختصاص، حيث يضم نواحي تطويرية متعددة تشمل ما يتعلق بالمجالس البلدية وجانب الانتخابات التي تعالج الصعوبات التي تم رصدها خلال فترة عمل المجالس في الدورة الأولى وأثناء تنفيذ الانتخابات السابقة.