استخدمت امرأة عربية تغيير الخمار طريقة للتخفي عن نساء تسرقهن وسط الزحام في الحرم النبوي، وهو ما لقطته أعين مأمورات التحري، إذ رصدن المرأة، التي لم تكن تحمل أوراقا ثبوتية، وهي تغير كل وهلة نوعا من الخمارات مختلفة الألوان، وبمتابعتها ضبطت متلبسة بسرقة حقيبة إحدى الزائرات.
وفي القسم النسائي أيضا أبلغت إحدى النساء عن سرقة حقيبتها، وتمكنت إحدى مأمورات التحري من القبض على فتاتين عربيتين، وبتفتيشهما عثر مع إحداهما على الحقيبة بكامل محتوياتها، وأقرّتا بالسرقة.
وسجلت الجهات الأمنية بشرطة المدينة المنورة حالات سلب لعمالة من قبل شخصين يستخدمان سيارة من نوع «جيمس» سوداء، كما سجلت وفي نفس التوقيت حالتي نشل من قبل أشخاص بنفس المواصفات، يمتطون سيارة صغيرة لا يعرف نوعها.
وأوضح الناطق الإعلامي لشرطة منطقة المدينة المنورة العقيد فهد الغنام أنه بناء على المعلومات تم دعم كل المواقع المتوقع وجودهم بها، وبعد أقل من ساعة من تسجيل آخر البلاغات رصدت فرق دوريات الأمن الميدانية سيارة الـ «جيمس»، وبها شخصان من جنسية آسيوية مشتبه بهما، وجرت محاصرتهما بالدوريات بعد أن حاولا الهرب، وأخضعا عقب ضبطهما للتفتيش وعثر بحوزتهما على مبلغ 9500 ريال، وبمناقشتهما اعترفا بكامل الحالات المسجلة خلال اليومين الماضيين.
وأفاد المتهمان - أحدهما مقيم والآخر بدون إثبات - بأنهما أودعا مبلغ 25 ألف ريال حصيلة أكثر من حالة سابقة، وأكد الغنام أنه جرى تسليمهما إلى مركز شرطة العيون من قبل دوريات الأمن وما زالت التحقيقات جارية.
وفي ذات السياق أوضح قائد القوة الخاصة لأمن المسجد النبوي العميد محمد الأحمدي أن أفراد البحث في القوة الخاصة لأمن المسجد النبوي تمكنوا من رصد عدد من الحالات، بينها حالة لرجل من جنسية عربية (25 عاما) حاول نشل مسن داخل المسجد النبوي، وبعد القبض على المتهم اتضح أنه دخل البلاد عن طريق التسلل.
وفي حادثة أخرى أبلغ أحد الزائرين عن سرقة هاتفه النقال داخل المسجد النبوي، فتم ضبط متهم من جنسية عربية عثر معه على مجموعة من الهواتف المتنقلة، بينها جوال الزائر ومبلغ 1801 ريال، ومجموعة من العملات المختلفة، فيما تمكن أفراد البحث في القوة الخاصة لأمن المسجد النبوي من القبض على آسيوي متلبساً أثناء سرقته هاتفا نقالا من شخص كان نائماً داخل المسجد.
وبين قائد القوة الخاصة لأمن المسجد النبوي أنه تم إرسال جميع الجناة إلى مركز شرطة المنطقة المركزية، تمهيداً لإحالتهم إلى هيئة التحقيق والادعاء العام حسب الاختصاص.