غرفة الشرقية : تهريب الذهب أوجد سوقا سوداء

اعتبر رئيس لجنة الذهب والمجوهرات في غرفة الشرقية، عبدالغني المهنا، أن النقص في قدرة مصانع الذهب المحلية على تغطية حاجة السوق السعودي من الذهب بنسبة 20% من حاجة السوق، أوجد بدائل للمنتج المحلي عبر مصانع وورش تصنع الذهب في دول مجاورة، تدخل إلى المملكة بشكل غير شرعي عن طريق التهريب عبر جسر الملك فهد

وقال المهنا: التهريب له تبعات اقتصادية سلبية على الاقتصاد الوطني والمستهلك، كون معايير الذهب في المملكة محددة بعياري 21 و 24، ودخول الذهب عن طريق التهريب يعني عدم الموثوقية في مطابقة الذهب لمواصفات السوق المحلي، فحين يشتري المستهلك المنتج و يقرر بيعه يكتشف حينها أنه مغشوش، مؤكدا أن الذهب الذي يدخل مهربا تقابله رغبة شراء بسبب شح السوق

بدوره نفى لـ «مكة» المتحدث باسم جمارك جسر الملك فهد، عيسى القضيبي وجود عمليات ممنهجة ومنظمة لتهريب الذهب بشكل مستمر، مضيفاً أن الجمارك تتعامل مع جميع أنواع المهربات وتزود فرق التفتيش بمعلومات ونتائج أبحاث وتحريات وتحليل من قبل إدارة المخاطر و التحري التابعة للمصلحة، والتي يندرج ضمن مهامها تحري و تقصي المعلومات بشكل مستمر حول الدول التي تشتهر بتهريب مواد بعينها، ويتم تزويد فرق التفتيش بالمعلومات عن ذلك لأخذ الحذر، كما تتلقى فرق التفتيش دورات بشكل مستمر لتطوير مهاراتهم، إلى جانب الحوافز التشجيعية الممنوحة لضابطي المواد المهربة

وأبان المهنا أن السبب وراء شح المنتج المحلي من الذهب يعود لعد أسباب، تبرز في نقص العمالة الماهرة نتيجة قرارات وزارة العمل بتحديد جنسيات العمالة الهندية بـ 40% فقط، والتي عرف عنها البراعة في مجال صياغة الذهب

وفاقم المشكلة خروج تجار بالمئات تقدر نسبتهم بـ 60% من المتواجدين في المملكة خلال السنوات الأربع الماضية، نتيجة انخفاض هامش الربح بشكل كبير، أو تحقيق خسائر، أو لوجود منافذ استثمارية أخرى كسوق العقار

وزاد: يبلغ حجم الاستثمار في سوق الذهب 69 مليار ريال، إلا أن 10 مليارات منها استثمارات الأجانب، وغالبيتهم من الجنسية الهندية في سوق الذهب السعودي والمستفيدين من استثناءات قرارات وزارة العمل، فيما يتعلق بتحديد نسب الجنسيات، حيث يدير البعض منهم مؤسسات بأسمائهم، في حين لا يزال آخرون يستثمرون تحت مسميات سعودية، أو ما يعرف بالتستر التجاري

وقال المهنا في سياق آخر: نتيجة للتغير السريع في أسعار الذهب بما يصل لمئة مرة يوميا لجأ بعض تجار الذهب لوضع نسبة إضافية على سعر الذهب تتراوح بين 5% إلى 10%، مما دفع البعض لاتهام بعض محلات الذهب بالغش وبعد أن تجاوز سعر الجرام الأسعار العالمية، مبينا أن هامش زيادة بين 5% و 10% يعد مقبولا، ولكن البعض استغل الوضع وبالغ في رفع السعر، وهذا أمر غير مقبول ويتجاوز أخلاقيات المهنة، متوقعا أن يتراوح سعر الذهب خلال الربع الأول من 2014 بين 1200 ـ 1280 ما لم تطرأ أحداث عالمية مؤثرة في الأسعار أو حدوث فترة مضاربات

وذكر أن ديسمبر الماضي و يناير الجاري شهدا نوعا من الركود، مضيفا أن الوافدين من دول الجوار يستفيدون من الاستثمار في سوق الذهب السعودي لعدم انطباق أنظمة سوق العمل السعودي عليهم، مستفيدين من الضغوط التي تواجهها المصانع والقرارات الأخيرة التي أثرت على سوق العمل، إلى جانب خفض هامش الربح من 1 إلى 3% فقط