العدل: عقود الأنكحة متوفرة والأخطاء تؤخر التسليم

نفت وزارة العدل ما أثير حول نفاد وثائق عقود الأنكحة من محاكم السعودية، وأرجعت التأخر في تسليمها ليوم أو يومين إلى احتمالية وجود أخطاء في صيغة الطلب
وقال مدير الإعلام والنشر في وزارة العدل، إبراهيم الطيار بخصوص ما أثير مؤخرا عن عدم تأمين وثائق عقود النكاح في بعض المحاكم «إن ما نشر في هذا مبالغ فيه، فالوثائق متوافرة لكن يحصل أن يكون هناك خطأ في صيغة الطلب فيحصل التأخر ليوم أو يومين وهو في جميع الأحوال نادر جداً، ويحاسب أي مقصر فيه حتى لو كان لساعات»
وأضاف الطيار «ما ينشر في وسائل الإعلام في الآونة الأخيرة عن عدم توفر وثائق عقود الأنكحة لمدد طويلة هو محض افتراء، وبإمكان أي محكمة أن تتصل مباشرة عن طريق رئيسها على مكتب الوزير أو الوكيل أو المدير العام للتحدث عن الحالة، فالمستودعات مليئة بآلاف النسخ من هذه الوثيقة مثل غيرها»
ويأتي هذا التصريح في الوقت الذي أبدى فيه عدد من الشباب الراغبين في عقد أنكحتهم في مكة المكرمة، تذمرهم من تأخر حصولهم على تلك الوثائق لعدة أسابيع بحجة عدم توفرها في مقر المحكمة بحسب ما أكده لهم عدد من المأذونين
وقال وائل عبدالله، أحد الشباب الذي عقد نكاحه مؤخرا في مكة المكرمة، «في الحقيقة لم أستلم الوثيقة إلا بعد مرور أكثر من أسبوع، وكنت كلما سألت عنها المأذون الذي أتم عملية عقد النكاح يفيدني بعدم توفرها في المحكمة وعلي الانتظار لأيام، وهذه الأيام امتدت لأكثر من أسبوع»
ويتناول الحديث صاحبه ماجد التركي «أحد أبناء عمومتي اضطر للانتظار لأكثر من أسبوعين، وعندما ألح في طلبها من المأذون، حصل عليها، حيث أفاده أنه قاتل للحصول عليها من مقر المحكمة»
أحد المأذونين في العاصمة المقدسة «رفض ذكر اسمه»، أكد لـ»مكة» أن هناك شحا كبيرا في وثائق الأنكحة في محكمة مكة، مشيرا إلى أن المسؤولين في المحكمة أكدوا له أن هذا الأمر معمم على كثير من المحاكم في مناطق السعودية
وأضاف، نقاتل في سبيل الحصول على هذه الوثيقة ولا أبالغ في القول إننا نحصل على عدد قليل من الوثائق بينما نحتاج إلى عدد كبير نظرا للكثير من مناسبات الزواج التي نطلب فيها لعقد الأنكحة في مكة المكرمة