أكد رئيس اللجنة الوطنية للاستقدام سعد البداح وجود أزمة استقدام حاليا، وقال لـ»مكة»:»نعمل كلجنة ومكاتب استقدام على التعاون مع وزارة العمل على حلها، ونعول على حكمة المسؤولين في الوزارة في حل الأزمة».
ونفى أن يكون قد أغلق بشكل كامل ملف الاستقدام من إندونيسيا كما ذكرت ذلك بعض وسائل الإعلام، مشيرا إلى أن الوزارة تقوم بإدارة هذا الملف منذ ما قبل الإيقاف بستة أشهر؛ حيث تم الإيقاف منذ 3 سنوات، وما زالت الوزارة تدير مفاوضات في هذا المجال، تهدف لحفظ حقوق ومصالح المواطن، وعدم التدخل في خصوصيات الأسرة السعودية.
وشدد البداح على أن وزارة العمل أصبحت مسؤولة عن ملفات الاستقدام من كل الدول بعد أن كانت اللجنة الوطنية تفاوض في السابق لاستقدام العمالة، مشيرا إلى أن الوضع الحالي هو الوضع الطبيعي والأفضل لأن استقدام العمالة هو علاقات بين الدول ويجب أن تكون وزارة العمل هي من يبت في هذا الموضوع في إطار تنظيم سوق العمل في السعودية.
وأشار البداح إلى أن دور اللجنة الوطنية أصبح دورا تنسيقيا وتنظيميا لعمل مكاتب الاستقدام، مضيفا أن المفاوضات التي كانت تجري في السابق مع الجهات الدولية ذات الشأن بعملية الاستقدام استنفذت عمل اللجنة.
ودعا البداح وزارة العمل إلى محاسبة المكاتب والمؤسسات التي تنتحل صفة مكاتب الاستقدام، وهي لا تملك تصريحا باستقدام العمالة من الخارج مثل مكاتب المقاولات العامة والخدمات وغيرها، والتي تنشط في استقدام العمالة مستفيدة من التراخي في اتخاذ الإجراءات الرادعة بحقها.