2321 مستفيداً ومستفيدة أسقطتهم وزارة الشؤون الاجتماعية من إعانات الضمان الاجتماعي خلال سبعة أشهر من العام الحالي، بعد انخراطهم في وظائف حكومية، حسب بيانات وزارة الخدمة المدنية، وفق ما أكده مصدر مطلع لـ»مكة».
وأوضح المصدر أن عددا من المسقطين كانوا يعملون في وظائف حكومية منذ أعوام على بند التعاقد ولم تقيد بياناتهم في وزارة الخدمة المدنية؛ ما جعل الشؤون الاجتماعية تصدق روياتهم بأنهم لا يعملون، وأن هؤلاء بعد تثبيتهم اكتشفت الوزارة بأنهم يعملون في وظائف حكومية ما دفعها إلى إسقاطهم مباشرة.
ولفت إلى أن بعض المسقطين توظفوا مؤخراً في وظائف حكومية، وأبلغوا الوزارة بذلك، رغبة منهم في عدم الحصول على أموال دون حق، خصوصاً بعد أن تحصلوا على أعمال ستسهم في اكتفائهم المالي.
وأشار المصدر إلى أن الربط الآلي بين وزارة الشؤون الاجتماعية ووزارات أخرى ساعدها في كشف الحالات التي لا تتوافق مع شروطها للحصول على إعانات ضمانية، إذ إن الربط مكن الوزارة من معرفة التغيير في حالات المستفيدين الاجتماعية والاقتصادية.
وشدد المصدر على أن الوزارة تعمل على تدقيق بيانات مستفيدي الضمان الاجتماعي بشكلٍ شهري لضمان وصول أموالها إلى مستحقيها، إذ إن تلك الأموال زكاة للدولة ويجب أن تصل لمستحقيها.
وذكر أن الوزارة تعمل على تأهيل من يمكن تأهيلهم من المستفيدين لسوق العمل، وأن مؤشرات مشاريع الضمان المستقبلية توحي بقدرة العديد من المستفيدين على تحسن أوضاعهم المادية خصوصاً بعد البدء في بعض المشاريع التي قام عليها الضمان.
يذكر أن وزارة الشؤون الاجتماعية أسقطت منذ مطلع العام الهجري الحالي 40825 مستفيدا ومستفيدة من إعانات الضمان الاجتماعي، وأكد وكيل الوزارة للضمان الاجتماعي محمد العقلا في مؤتمر صحفي سابق، أن إسقاط الحالات كان لأسباب عدة منها وفاة المستفيد أو زواجه أو تغيير حالته الاقتصادية والاجتماعية أو زيادة المعاش التقاعدي أو التأمينات، أو زيادة عدد العمالة المسجلة بأسمائهم.