انتهت وزارة العدل من إعداد مشروع التكاليف القضائية الذي يتضمن تحميل رافعي الدعاوى الكيدية تكاليف دعاواهم بعد انتهائها، بهدف ما سمته الوزارة «الارتقاء بمستوى الإجراءات القضائية، والحد من الدعاوى الكيدية»، وفقا لمعلومات حصلت عليها «مكة» أمس.

من جانبه، أكد المحامي المحكم المعتمد بوزارة العدل الدكتور يوسف الجبر أن المشروع سيرتقي بمستوى الإجراءات القضائية، ويحد من كثير من السلبيات التي كانت تتخلل المرافعات القضائية.

وقال إن المحاكم تقبل حاليا قضايا المطالبة بأتعاب المحاماة استنادا إلى أن المدعى عليه هو المتسبب في لجوء المدعي لدعم المحامي، والقاعدة المتعارف عليها لديهم أن كل ما خسره الدائن من أجل استرداد حقه يضمنه المدين، وأن المشروع الجديد شبيه بهذا النظام تقريبا.