29.56 ألف طراز حصلت خلال السنوات الأربع الماضية على تراخيص لحمل بطاقة كفاءة استهلاك الطاقة من قبل الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة منذ البدء في تطبيقها في 13 جمادى الأول 1431 حتى أواخر العام الماضي والذي أصدرت فيه الهيئة نحو 3.92 آلاف ترخيص لاستخدامها.وبحسب تقرير الهيئة الأخير والذي حصلت “مكة” على نسخة منه فإن 71% من التراخيص كانت من نصيب طرازات أجهزة التكييف، حيث بلغ عددها 21 ألفا، إضافة إلى طرازات أجهزة الثلاجات والغسالات بواقع 8.53 آلاف طراز.
ووفقا للتقرير فإنه في 1434 رخصت الهيئة باستعمال البطاقة لـ 22 ألف جهاز شملت أجهزة تكييف وغسالات وثلاجات، إذ إن لائحة كفاءة الطاقة المعتمدة بالهيئة حددت هذه الأجهزة كمرحلة أولى.
وتؤكد الهيئة أن تطبيق البطاقة سيؤدي إلى المساهمة في ترشيد استهلاك الطاقة الكهربائية والتوفير على المستهلك والتقليل من أعباء المصروفات الشهرية.
وتعد البطاقة التي أطلقها المركز السعودي لكفاءة الطاقة بالتعاون مع الهيئة دليلا إرشاديا مبسطا للراغبين في شراء أجهزة التكييف، وتعبر عن كفاءة الاستهلاك الكهربائي بعدد نجومه حيث تعني كل نجمة توفير 10% من الطاقة سواء في أجهزة الشباك أو الاسبيليت.
وتهدف إلى خفض استهلاك الأجهزة من الطاقة الكهربائية إلى 30% عبر تطبيق معايير ومواصفات عالمية حيث تشير الإحصاءات إلى أن أجهزة التكييف بمختلف أنواعها تستهلك أكثر من نصف الطاقة الكهربائية المنتجة في المملكة.
وتسعى البطاقة إلى تعريف المستهلكين بمعلومات موثوقة عن كفاءة جهاز التكييف ومدى توفيره للطاقة الكهربائية وتتضمن تعريفا بسنة إصدار الجهاز والعلامة التجارية للمنتج ورقم الطراز والاستهلاك السنوي للطاقة (كيلو واط/ساعة) إضافة إلى رقم المواصفات القياسية السعودية المطبقة لاختبار الجهاز ونسبة كفاءة الطاقة وسعة تبريد المكيف وحجم الثلاجة وسعة حمل الغسالة.
وكانت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس قد شكلت بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة ومصلحة الجمارك فريق عمل لتحديث برنامج الاعتراف بشهادات المطابقة وعلامات الجودة على السلع المستوردة يبدأ تنفيذه مطلع العام المقبل.
ويأتي ذلك لمراجعة إجراءات مطابقة السلع المستوردة وتحديث برنامج الاعتراف الذي توقعه الهيئة مع الجهات المعنية في بلد التصدير لضمان فعالية إجراءات المطابقة.
وشملت التحديثات التي أجريت على البرنامج إضافة بند خاص بالسلع عالية المخاطر والإجراءات الخاصة بها والمسؤولية القانونية والمالية للجهات المعنية في حال إصدار شهادات لمنتجات غير مطابقة إلى جانب إصدار شهادات المطابقة لمنتجات المصانع المرخصة والمسجلة في بلد التصدير فقط.
على صعيد آخر، تعمل الهيئة على إنجاز مشروع لتنقيح المواصفات وإصدار دليل الكتروني للمواصفات السعودية خلال العام الحالي.
وينصب تركيز الهيئة في مواصفاتها على كفاءة استهلاك الطاقة وترشيد المياه بالإضافة إلى متابعة المواصفات عالمية في مجالات السلامة.
يذكر أن الهيئة اعتمدت مؤخرا 441 مواصفة حيث احتلت الميكانيكية والمعدنية منها المرتبة الأولى في حين جاءت الكيميائية والبترولية في المرتبة الثانية والمقاييس والموازين ثالثة بينما، حل الغزل والنسيج في المرتبة الأخيرة بواقع 17 مواصفة من إجمالي المواصفات المعتمدة، فيما حدثت الهيئة نحو 2794 مواصفة قياسية سعودية.