اقترحت مديرة صندوق النقد الدولي كريستين لاجارد على مصر تعويم الجنيه لتضييق الفارق بين السعر الرسمي وسعر السوق السوداء إزاء العملات الأجنبية.

وتعاني مصر من انخفاض احتياطيها من العملات الأجنبية وسط اضطرابات سياسية واقتصادية أعقبت الثورة التي أطاحت بالرئيس الأسبق حسني مبارك في يناير 2011.

وقالت لاجارد في مقابلة مع تلفزيون بلومبرج «فيما يتعلق بسعر صرف العملة، توجد حاليا أزمة في مصر، إذا نظرنا إلى السعر الرسمي وإلى سعر السوق السوداء، هناك فارق بنسبة 100%، تجب معالجة ذلك».

وردا على سؤال عما إذا كان تعويم الجنيه بشكل كامل أو تدريجي هو الأفضل لمصر، قالت لاجارد إن الشروط الصحيحة تمليها الظروف بشكل تام.
وأضافت «عندما تكون الاحتياطيات منخفضة للغاية ويكون الفارق بين السعر الرسمي والسعر غير الرسمي للعملة واسعا جدا، فتاريخيا شاهدنا أن عمليات الانتقال السريعة هي الأكثر فعالية».

وأشادت بالإصلاحات التي تعتزم الحكومة المصرية تنفيذها، بما في ذلك برنامج التقشف، وقالت إن صندوق النقد مستعد لدعم الحكومة إذا اتخذت الإجراءات المطلوبة لتلبية شرط الحصول على القرض.

وقالت «إذا قرروا التحرك قدما، فسوف ندعم ذلك بالتأكيد، وسنواكب ذلك حتما، وسنضع المال على الطاولة لمساعدتهم في مسيرتهم. ولكن الأمر يعود لهم، والقرار قرارهم».