دعا سيدي محمد ولد محم رئيس حزب الاتحاد من أجل الجمهورية (الحزب الحاكم بموريتانيا)، المعارضة لقبول دعوة الحوار التي تقدمت بها الحكومة قبل أسابيع.
وشدد رئيس الحزب في بيان أمس على ضرورة دخول الجميع في حوار شامل حول كافة القضايا الوطنية من أجل المصلحة العليا للبلد.
وأشار ولد محم إلى “استعداد حزبه لحوار وطني شامل مع جميع القوى موالاة ومعارضة للتكاتف من أجل ترسيخ النظام الديمقراطي الموريتاني”، بحسب البيان.
 وكانت الحكومة الموريتانية تقدمت قبل أسابيع بوثيقة لأحزاب المعارضة لعرض وجهة نظرها حول موضوع الحوار السياسي لتجاوز الأزمة السياسية التي تعيشها البلاد.
وتضمنت الوثيقة 15 نقطة من أهمها: بناء الثقة بين السلطة والمعارضة وإعادة النظر في تشكيل المجلس وتنظيم انتخابات برلمانية وبلدية توافقية ومنع تدخل الجيش في الأنشطة السياسية ومواضيع محاربة الفساد والشفافية في تسيير المال العام.
لكن المنتدى الوطني للوحدة والديمقراطية (يضم قوى سياسية وحزبية معارضة) تحفظ على بعض نقاط مسودة الحوار، خاصة النقطة المتعلقة بتعديل السن القانوني للترشح لكون ذلك يمس بالدستور الموريتاني، الذي يجب أن يتم الإبقاء عليه بحاله، حسب بيان أصدره المنتدى.