20 % من السعوديين ضحايا للاحتيال الالكتروني

حذرت البنوك السعودية من خطر ازدياد عمليات الاحتيال الالكتروني، تزامنا من ارتفاع استخدام السعوديين للبطاقات الائتمانية وتزايد عدد المواقع الالكترونية المزورة وغير الموثوقة، مشيرة إلى وقوع ما يتجاوز 20% من السعوديين في قضايا نصب واحتيال عبر هذه التطبيقات والمواقع الالكترونية.



خطوة استباقية

وأوضحت البنوك في بيان لها أن التحذير يعد خطوة استباقية لضمان الحد من أي عمليات احتيال قد يتعرض لها العملاء، خاصة مع ارتفاع القدرة الشرائية للفرد وتطلع العديد للشراء عبر الانترنت والحصول على منتجات عالمية بأسعار منخفضة مقارنة بأسعار السوق، مشيرة إلى أن السعودية لديها أعلى نسبة حاملي بطاقات الائتمان على مستوى العالم العربي، مع توقعات بأن يصل حجم التجارة الالكترونية في السعودية إلى نحو 10.9 ملايين دولار في عام 2020.



حملات توعوية



وقال الأمين العام للجنة الإعلام والتوعية المصرفية بالبنوك السعودية طلعت حافظ إن الحملة التوعوية

«لا تِفشيها» في نسختها الثامنة تحت شعار «مو علينا» تهدف إلى تثقيف الجمهور عن مخاطر الاحتيال الالكتروني، ضمن إطار سلسلة من الحملات التي أطلقتها البنوك السعودية خلال السبع سنوات المنصرمة للتحذير من الوقوع في فخ الاحتيال المالي، وكيفية تجنبه.



موضحا أن السعودية تحتل الصدارة من حيث استخدام مواقع التواصل الاجتماعي في العالم العربي، وقد ساهمت تلك المواقع بالتسويق الالكتروني وتحفيز المستهلك على الشراء عبر حسابات موثقة أو غير موثقة على منصات التواصل الاجتماعي المختلفة. كما أصبحت لكل علامة تجارية منصة أو أكثر على مواقع التواصل الاجتماعي مما زاد من إقبال السعوديين على الشراء الالكتروني والطلب من خلال تلك المنصات.



مواجهة الاحتيال



وطالب حافظ بضرورة تقنين عمليات الاحتيال عبر التسوق الالكتروني والتي يقع ضحية لها العديد من روّاد تلك المواقع غير المأمونة وغير الموثوقة، لافتا بأن مخاوف البنوك لا تشمل مواقع العلامات التجارية الشهيرة والموثوقة والتي تتمتع بحماية معلوماتية عالية المستوى، ولكن تكمن معظم المخاطر في مواقع البيع غير المعتمدة والتي تغري العميل بأسعار مذهلة لمنتجات عالمية إما مقلدة أو مغشوشة أو حتى مسروقة.



وأكد حافظ أنه على الرغم من وضوح القوانين العالمية وسهولة التأكد من موثوقية الحساب، وقع البعض ضحية لحسابات وهمية على وسائل التواصل الاجتماعي، وأن الخسائر الكلية السنوية المترتبة على عمليات التحايل تقدر بنحو 5% من حجم التجارة العالمية، ما يعادل 3.5 تريليونات دولار، موضحا أن السعودية تعد الأقل عالميا في حجم الاحتيال المالي، نظرا لوعي العملاء، ونهج مؤسسة النقد العربي السعودي، وأن حالات الاحتيال (المتحققة وغير المتحققة) محليا قد سجلت مستويات مقبولة بالنسبة لحجم وزخم العمليات والتعاملات المصرفية، والتي بلغت في 2015 نحو 4373 حالة، بمتوسط ربعي بلغ 1093 حالة.