قال صندوق النقد الدولي إن الوضع الاقتصادي في تونس لا يزال هشا، لأن النمو ليس مرتفعا بالقدر الكافي لإحداث تغيير ملموس في مستوى البطالة لا سيما بين الشباب.
وذكر أن التضخم ارتفع إلى 5.7%  في نهاية يونيو الماضي مدفوعا في المقام الأول بارتفاع أسعار الغذاء مقابل 5% في مارس من العام الحالي.
وذكر الصندوق في بيان صدر عنه مؤخرا أن النشاط  الاقتصادي في توس لا يزال متواضعا، وجرى تعديل تقديرات النمو لعام 2013  بتخفيضها إلى 2.3%.وأشار إلى أن الاختلالات الخارجية التونسية مستمرة في الاتساع مما يفرض الضغوط على إجمالي احتياطيات النقد الأجنبي وسعر الصرف الذي يواصل انخفاضه موضحا أن بعثة من الصندوق بإشراف أمين ماتي زارت تونس خلال الفترة من 10-24 يونيو الماضي لإجراء المناقشات بشأن المراجعة الرابعة لأداء البلاد في ظل اتفاق الاستعداد الائتماني لمدة 24 شهرا، والذي وافق المجلس التنفيذي عليه في يونيو 2013.
وقال البيان إن البعثة عقدت مناقشات مثمرة مع كبار المسؤولين في الأجهزة الحكومية وبنك تونس المركزي وممثلي القطاع المصرفي والقطاع الخاص والاتحادات المهنية وأعضاء البرلمان والمجتمع المدني.
وتوقع الصندوق أن يسجل إجمالي الناتج المحلي بتونس نموا بنسبة 2.8% في 2014 حيث تسهم جودة أداء القطاع الزراعي في تعويض تراجع نشاط قطاع السياحة عن مستواه المتوقع.
وأوضح أن خفض مواطن الضعف في الاقتصاد التونسي وتشجيع النمو الشامل لجميع المواطنين يتطلب تنفيذ إصلاحات هيكلية بما في ذلك تحقيق تكافؤ الفرص للمستثمرين.