وزارة الصحة.. الرقم الأصعب!

على ما يبدو أن وزارة الصحة أصبحت هي الرقم الأصعب لدى الوزراء في السنوات الست الماضية، فبين تعاقب الوزراء على منصة القيادة وبين إعفاءاتهم هنالك ثمة قرارات ورؤى مستقبلية لكل منهم، فبالتالي كأن شيئا لم يكن ومصير كل التغييرات والمشاريع هو التأجيل وربما الإلغاء من الوزير التالي.
فحين أعفي الدكتور حمد المانع في 14 فبراير 2009 كان ملف التأمين الصحي على وشك الانتهاء منه واعتماده، إلا أن الدكتور عبدالله الربيعة قابله بالرفض وبرّر ذلك بأن هذا الملف يحتاج إلى مزيد من الدراسة والتأني، كما أن الدكتور عبدالله الربيعة جدّ في عهده نقل الدماء الملوثة بمرضى فيروس «الإيدز» فلاحقته أصابع الغضب وأقلام الكتاب، ولسوء حظه انتشر فيروس «كورونا» في عهده والذي تسبب في وفاة 364 حالة في عام 2012وكان هو السبب الرئيس في إعفائه من منصبه وتكليف المهندس عادل فقيه وزيرا مكلفا لوزارة الصحة، حيث حاصر الفيروس وأنشأ عدة إدارات متخصصة بمكافحة الفيروسات كالقيادة والتحكم وجلب كوادر متخصصة بذلك بإشراف خبراء عالميين بمكافحة العدوى، ونجح في حصاره بشهادة منظمات دولية، ودعا إلى رفع درجة التأهب لمواجهة الفيروسات الخطيرة والمعدية، ولكنه لم يسلم أيضا! فقد تعرّض للعديد من المشكلات بوزارة الصحة واستقل بإداراته الجديدة البعيدة كل البعد عن ديوان الوزارة، إلى أن خلق بيئة عمل غير مناسبة تشوبها التفرقة بين الفريق القديم والفريق الجديد، حيث كان بعيدا عن القيادات لاستقراره بمحافظة جدة.
انتهى تكليفه في 8 ديسمبر 2014 وعُيّن الدكتور محمد آل هيازع، حيث يعتبر من أواخر قرارات الراحل الملك عبدالله بن عبدالعزيز -رحمه الله- إذ عمد إلى التغيير في العديد من مديري المناطق وإعادة هيكلة موظفي الوزارة وشهد عهده استقالات فريق الوزير المكلف السابق مع عدم صرف رواتبهم المتبقية بحجة أنها غير نظامية، ولم يمض على توليه للمنصب كوزير للصحة سوى 53 يوما فقط وتم إعفاؤه من منصبه بمرسوم ملكي في 29 يناير 2015.
بعد أن تولى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان حكم البلاد معلنا بالأمر الملكي تغيير وتعيين العديد من الوزراء من ضمنهم وزير الصحة الجديد الأستاذ أحمد الخطيب ليكمل مسيرة الصحة التنموية، وليصبح أمامه الكثير من المشاريع المتأخرة وأخرى متعثرة وغيرها من القرارات التي لا تزال قيد الدراسة، ولكي يتخطى العقبات لا بد له من أن يبدأ من حيث انتهى الآخرون، لذا سيحتاج إلى قرارات مفصلية لحل العديد من الملفات الشائكة كالتأمين الصحي للمواطنين والأخطاء الطبية وقصور الأطباء في مناطق الأطراف ومواعيد المستشفيات الطويلة! فوزارة كوزارة الصحة تُدار بعقلية الإداري الناجح لا بعقلية الطبيب المهني، وبناء على خبراته الإدارية السابقة وفكره التطويري ربما يكون قادرا على تجاوز وحل مشكلات وزارة الصحة.
فهل سينجح معالي الوزير أحمد الخطيب بإدارة الوزارة بالشكل الصحيح؟ أم سيعفى بعد أشهر من منصبه؟