العدل تتجاوز في مصروفات مشاريعها و58 % من وظائف القضاة شاغرة

عبدالله فلاح - الرياض
كشف عضو مجلس الشورى عطا السبتي عن تجاوز وزارة العدل في بعض مصروفات مشروعاتها دون أن تبدي الوزارة أي سبب لزيادة الصرف في تقريرها السنوي، إضافة إلى أن %58 من وظائف القضاة شاغرة.
وأكد عضو المجلس عبدالله السعدون خلال مناقشة المجلس التقرير السنوي لوزارة العدل للعام المالي 1434/1435 أمس أن 16 مليار ريال مجمدة لدى الهيئة العامة للولاية على أموال القصر، داعيا إلى تقصي أسبب تجميد هذا المبلغ.
ثقافة التحكيم
وطالبت لجنة الشؤون الإسلامية بالمجلس وزارة العدل بالعمل على إشاعة ثقافة التحكيم، والاستعانة بالقطاع الخاص للقيام بأعمال التنفيذ تحت إشراف قضاء التنفيذ، وإيجاد برامج إعلامية لتوعية أفراد المجتمع بالحقوق والشؤون العدلية، وتبصيرهم بكل الخدمات المتاحة لهم، والإسراع في نقل القضاء التجاري والجزائي والعمالي واللجان شبه القضائية للقضاء العام، تفعيلا لأحكام الآلية التنفيذية لنظام القضاء.
التسجيل العيني
وذكرت اللجنة أن هناك تأخرا في التسجيل العيني في العدل، مشيرة إلى أن الوزارة ردت على اللجنة بأن التنسيق مستمر مع وزارة الشؤون البلدية بهذا الخصوص لإنهاء الأمر.
وأرجعت اللجنة زيادة عدد القضايا في المحاكم إلى غياب ثقافة التحكيم، حيث إن هناك زيادة وتدفقا كبيرا للقضايا.
مداخلات
1663 قاضيا
وزارة العدل دربت 1663 قاضيا في العام الماضي، كما أن هناك تدريبا لأعوان القضاة.
والوزارة لم تتطرق إلى العقوبات البديلة في تقريرها، ماذا تم بشأنها؟ كما أن محور تكليف القضية على الخاسر أيضا لم يذكر.
الدكتور محمد آل ناجي
قلة الوظائف
لا تزال الوزارة تعاني من قلة الوظائف في القضاة، إذ إن %58 من الوظائف شاغرة، وهذا يعتبر أكثر من نصفها، كما أن الوزارة عاجزة عن إيجاد حلول لهذا الأمر في مواجهة المشكلة، واكتفت بذكر المشكلة في التقرير فقط، وهناك تجاوز في بعض مصروفات المشروعات، ولا يوجد أي سبب في التقرير عن الدواعي لهذا الصرف.
عطا السبتي
أموال القصر
الوزارة لم تذكر شيئا عن الهيئة العامة للولاية على أموال القصر، إذ إن هناك مقرا ورئيسا، ولا توجد معلومات عنها.
وأموال القصر التي تبلغ 16 مليار ريال مجمدة لدى الهيئة، ويجب تقصي هذا الأمر وتوضيح أسباب تجميدها.
عبدالله السعدون
الثقافة العدلية
الوزارة لم تأخذ على عاتقها تقديم الثقافة العدلية بالشكل المطلوب.
يجب أن يتم تنوير المواطن بما له وما عليه، وأكثر القضايا التي ترد المحاكم هي قضايا الورث، إذ إن الوزارة لا تقوم بواجبها في تفعيل الإدارة المختصة بالوزارة والبدء فورا في البت في النظر بأموال الورثة بعد الوفاة وتوزيع الأموال.
الدكتورة زينب أبوطالب
البنى التحتية
هناك ضعف في البنى التحتية لمرافق الوزارة، كما أنها لم تفعل الأقسام النسائية فيها وأيضا المحاكم بالشكل المطلوب، إذ إن هناك 300 وظيفة معتمدة..ماذا تم بشأنها؟ وهناك ارتفاع في نسبة الطلاق بالمناطق الغربية..يجب أن يكون هناك دور أكبر للوزارة في إعطاء المرأة التمكين والاطلاع على الأنظمة العدلية ومعرفتها.
الدكتورة حنان الأحمدي
القطاع الخاص
يجب التوسع في الاستفادة من القطاع الخاص في الأعمال التنفيذية للشركات، كما أنه لا بد من تفعيل نظام التقاضي، وتحميل الخاسر القضية وأتعاب المحاماة حتى يكون هناك رد لمن أراد رفع قضية دون وجه حق.
الدكتور سعدون السعدون
مطالبات
1 - بنظام الكتروني لمنع الحجاج غير النظاميين
طالب مجلس الشورى وزارة الحج باعتماد بند مستقل في ميزانيتها خاص ببرامج التوظيف الموسمي، وشدد المجلس على أهمية بناء نظام الكتروني يمنع دخول الحجاج غير النظاميين ووسائط النقل غير النظامية.
وأكد المجلس على قيام وزارة الحج بمراجعة الوضع التنظيمي لمكاتب شؤون الحج للمحافظة على حقوق جميع الأطراف المتعاقدة مع هذه المكاتب في أنشطتها التشغيلية.
وطالب وزارة الحج بالمسارعة في تحديث الأنظمة واللوائح المتعلقة بخدمات الحجاج والمعتمرين، وهي التوصية الإضافية التي قدمها عضو المجلس الدكتور صدقة فاضل وتبنت اللجنة مضمونها.
ودعا في قراره إلى التوسع في إنشاء مسارات للمشاة بين المشاعر المقدسة، ومنع اختلاط حركة المشاة بالمركبات، وتزويد هذه المسارات بالخدمات اللازمة.
2 - بأنظمة لنقل المياه لكل مناطق المملكة
أكدت اللجنة على قرار المجلس السابق الذي يطالب المؤسسة بالإسراع في التنسيق مع الجهات المختصة لاستكمال وضع خطة طويلة المدى للسنوات الخمس والعشرين المقبلة، لتحديد الاحتياجات من محطات تحلية مياه البحر، وأنظمة نقل المياه لكل مناطق المملكة، مع الأخذ في الاعتبار النمو السكاني.
موافقات
وافق المجلس على:
- ملاءمة دراسة مقترح مشروع نظام التحري المدني الخاص.
- مشروع اتفاقية مقر بين حكومة المملكة والمنظمة العربية للسياحة.