لم تبدأ أي جهة حكومية أمس صرف راتب الشهرين تنفيذا للأمر الملكي، خلافا للموعد المحدد الذي أعلنه رسميا مصدر رسمي في وزارة المالية، بعد تأكيده استكمال جميع المتطلبات مع الجهات المعنية.
ورفضت المصارف الحديث حول أسباب تأخر موعد الصرف، ووجهت عملاءها بمراجعة إداراتهم المالية التابعة لجهات عملهم للحصول على التفاصيل.
ووضع عضو اللجنة المالية في مجلس الشورى محمد الرحيلي، في حديثه لـ«مكة» أمس، فرضيات عدة لأسباب تأخر الصرف، مستبعدا أن تكون وزارة المالية سببا في هذه المشكلة، و«التي تملك القدرة على الترتيبات اللازمة لتنفيذ الأمر الملكي وعمل الاتصالات كافة مع الجهات والإدارات المعنية».
(06)