أسفر إعلان الهيئة العامة للسياحة والآثار فرض برنامج زمني للسماح بتحويل مباني إسكان الحجاج إلى مساكن للمعتمرين، عن سبع علامات استفهام واسعة انبثقت من حيثيات القرار وسط تأكيد مراقبين على أن هناك عقبات ستصطدم بها بنود القرار، وهو الأمر الذي من شأنه إسكان المعتمرين في مستويات إيواء دون المستوى المأمول.
ولفت المراقبون إلى أن القرار سيمهد لشركات العمرة للبحث عن الأدنى من حيث الأسعار استنادا إلى معايير الحد الأدنى التي بحثت عنها الهيئة، مؤكدين أن معدلات إسكان الحاج اليومية لن تتجاوز الـ 30 ريالا، وهو ما يعني خدمة فندقية أو سكنية سيئة وغير مناسبة.
----------- الخارطة السعرية لن تتأخر الأمر لن يكون له تأثير على الأسعار فيما يتعلق بأسعار الفنادق فئة الخمس نجوم والأربع، وهذه الأمر هو إجراء تنظيمي إداري ليس إلا.
نعم فئة فنادق الـ 3 نجوم مهددة بتغيير نمطي في الأسهم، وهذا الإجراء من شأنه أن يقوم بمهام تنافسية تسهم بشكل كبير ومباشر في إعادة التوازن في الأسعار لفنادق الثلاث نجوم والتي تشهد مدا وجزرا في هذا النوع من الخدمات من ناحية الأسعار والجودة والاشتراطات الخاصة بالجهات الحكومية، والتي تتطلبها معايير الجودة والسلامة من الدفاع المدني والهيئة العامة للسياحة وبقية القطاعات الحكومية الأخرى.
الخارطة السعرية في قطاع الإيواء في مكة المكرمة وخاصة في المنطقة المركزية تحتكم إلى قواعد ثابتة في الأسعار الفندقية المصنفة.
ولا يمكن أن يدخل إسكان المعتمرين بالإحلال الجديد في تغييرات سعرية لهذه الفئات.
إذا كان الهدف هو تأهيل فنادق الثلاث نجوم، فالسؤال هنا: لماذا أتى هذا القرار متأخرا وتُركت مباني سكن الحجاج بهذا الوضع؟ ما زالت حيثيات القرار تحتاج إلى إعادة صياغة وورش عمل مختلفة.
محمد صبح – مدير فندق الصفوة أوركيد --------------------- القدرة على التشغيل لا توجد أعداد واضحة على خلفية القرار للإجابة عن عدد مساكن الحجاج المزمع تحويلها إلى سكن للمعتمرين.
وإلى هذه اللحظة ينظر للقرار على أنه سيعلق ملفات الفنادق ذات الدرجات دون الثلاث نجوم.
هناك مؤشرات كثيرة تعطي تساؤلات متعددة في هذا الإطار، وهي أن مساكن المعتمرين كانت في وقت سابق تخضع للجنة إسكان الحجاج، وكان هذا الأمر تنضوي تحته اشتراطات ومعايير سلامة، وهي معلن عنها في جميع وسائل الإعلام، وهنا يأتي الدور حول معرفة هذه الوسائل مرة أخرى.
المتتبع للجدول الزمني الذي أشارت إليه الهيئة العامة للسياحة والآثار يرى فيه إيذانا بدخول هذه العمائر السكنية إلى حيز الإشغال، وهذا يقودنا لمعرفة ما إن كانت هذه الاشتراطات ستمكن هذه العمائر الإسكانية من الوصول إلى المواصفات الفندقية من ناحية القدرة التشغيلية وتقديم الخدمات الفندقية الراقية الواجب تقديمها إلى ضيوف الرحمن بجودة مرتفعة، كما اعتادت عليه الصناعة الفندقية في العاصمة المقدسة والمدينة المنورة وبقية مدن السعودية.
أحمد غازي – مدير العلاقات العامة والإعلام في فنادق فيرمونت ورافلز وسويس هوتيل ----------------- الخارطة الإسكانية القرار من شأنه أن يعيد الصياغة الحقيقية للخارطة الإسكانية في العاصمة المقدسة، (مساكن الحجاج) مر بعدة عقبات منذ بداية تأسيسه وظل طول الفترات الماضية يتجاوز كل الملفات الشائكة ويقدمها كحلول معروفة يسرت عمل القائمين على ملف إسكان الحجيج.
كانت مساكن الحجاج المتمثلة في العمائر السكنية تمضي وفق اشتراطات كاملة تعنى بسلامة الحجاج.
وكانت هذه العمائر تفسح للعمل وفق تراخيص معدة لهذا الأمر ووفق الاشتراطات الكاملة المقررة من الجهات ذات العلاقة.
وكانت كل هذه العمائر يجري الكشف عليها من قبل عدة جهات حكومية تبحث ملف شمولها على جميع بنود السلامة المحددة والمعروفة، وهذا الأمر مكن من متابعتها في السابق بشكل واضح استنادا إلى معايير محددة أعلنتها لجنة إسكان الحجاج لجميع المستثمرين.
المهندس زهير حداد – رئيس لجنة إسكان الحجاج ------------- عرض وطلب السوق دائما يحتكم إلى العرض والطلب، وهذه المنشآت التي كانت تشغل في السابق كانت غير نظامية، لا نعرف مساحتها ولا حجمها ولا نسبة تشغيلها في السوق، ومعظمها لا تدخل في المعايير وقد تغلق، وهي غير مرخصة لا أمن ولا سلامة، فلا يوجد بها مداخل طوارئ ولا مداخل سلامة، ولا متطلبات الدفاع المدني، ونسبة منها كان من المفترض ألا تعتمد أو ترغم على تصحيح أوضاعها، وفي حال تصحيح أوضاعها فبإمكاننا التعامل معها وكأنها شقق مفروشة.
حين إجراء عمليات التوسعة وما صاحبها من إزالات غاب في ضوء ذلك عدد من دور الإيواء، ونتج عن هذا الأمر هذا الخلل، والمستثمر الآن سيكون لديه حرية استثمارية أكبر، وقد يشترط تشغيل قطاعه الإيوائي في الأشهر التي يريد وفق الأنظمة والاشتراطات المنصوص عليها والمعترف بها من الهيئة العامة للسياحة والآثار.
هناك معايير للصحة العامة والسلامة والأمن لابد أن تتوفر في عمائر إسكان المعتمرين، وهناك 6 أشهر من شأنها وضع المعايير اللازمة والمناسبة.
نقوم بالعمل مع الشركاء لوضع الحد الأدنى من المعايير من خلال الأمن والنظافة والصحة العامة، وهذه قضايا مهمة عند عرضها بسعر مناسب ومعقول، وهي رسالة لجميع المعتمرين والحجاج بأن هناك معايير جاهزة للاستخدام ومن شأن هذا الأمر قطع الطريق أيضا على التشغيل الوهمي والعقود الوهمية.
المهندس عمر بن عبدالعزيز المبارك – مدير عام إدارة التراخيص في السياحة والآثار ------------ سلبيات القرار بحسب رأي مختصين ومراقبين طلبوا عدم ذكر أسمائهم: 1- القرار من شأنه إنزال المعتمر في عمائر سكنية غير لائقة قياسا بالفنادق الموجودة والمصنفة.
2- ما الحاجة لوجود عمائر إسكان للمعتمرين في ظل وجود 500 فندق مصرح من الهيئة العامة للسياحة والآثار؟ 3- القرار لم ينبثق من لجنة إسكان المعتمرين لعدم وجود لجنة بهذا المسمى.
4- لجنة إسكان الحجاج تأسست قبل 15 عاما بقرار من الأمير نايف بن عبدالعزيز لإيجاد سكن ملائم لأعداد مليونية في مدة 10 أيام فقط.
5- ما مصير الفنادق بمختلف تصنيفاتها في ظل أن متوسط تكلفة المعتمر 30 ريالا فقط، في الوقت الذي يقيم فيه المعتمر بفنادق الـ 5 نجوم بـ 250 ريالا؟ 6- شركات العمرة ستبحث عن الحد الأدنى للأسعار متى ما صرحت مساكن الحجاج للمعتمرين، الأمر الذي سيقوض مستوى الخدمة واهتزاز الأسعار.
7- المستفيد الأكبر ملاك العمائر السكنية لإشغال مليوني سرير شهريا في ضوء إعطاء 5000 ألف تأشيرة للمعتمرين.