فيما اشتكت وزارة الشؤون البلدية والقروية من وزارة الخدمة المدنية؛ لتأخير تجاوبها مع طلبات شغل بعض الوظائف بالتعيين، انتقدت كذلك آلية إحلال الموظف السعودي محل المتعاقدين غيرالسعوديين، مؤكدة أن ذلك الأمر تسبب في تفريغ الجهاز من الخبرات التي تكوّنت لديه.
وأوضحت الوزارة في تقرير حديث - اطلعت »مكة« على نسخة منه - أن كثيرا من الموظفين السعوديين الذين يعينون بدلا من المتعاقدين هم أشخاص متخصصون في مجالات تجد منافسة من قبل الشركات في القطاع الخاص، إذ تسفر تلك المنافسة عن استقالة الموظف السعودي بعد أن يكون قد تم إنهاء عقد الموظف غير السعودي المتعاقد مع الوزارة.
وألمحت إلى حرصها على توظيف الأجانب، بقولها إن الوزارة تشكو من عدم إقبال المتعاقدين الأجانب المميزين على التعاقد مع الجهات الحكومية السعودية بسبب ضعف الرواتب مقارنة بما يعرض عليهم من حكومات أخرى.
وقالت إن الأنظمة والتعليمات الخاصة بالرقابة على أداء الموظفين لا تساعد في رفع كفاءة أدائهم ومكافأة المجد ومحاسبة الموظف المقصر في أداء واجباته الوظيفية تجاه عمله.
واشتكت الوزارة من وزارة الخدمة المدنية وذلك لتأخير تجاوبها مع طلبات شغل بعض الوظائف بالتعيين إضافة إلى ضعف بدل الانتداب الخاص بالموظفين مما أدى إلى عزوف كثيرين منهم عن أداء كثير من المهام التي تتطلب السفر خارج مقر العمل، وذلك لأن الانتداب يترتب عليه مصاريف أحيانا تفوق البدل وضعف اعتمادات العمل الإضافي في جميع الأجهزة البلدية في المملكة.
كما اشتكت الوزارة من النقص العام في الوظائف المعتمدة لديها في وقت يحدث فيه نمو متسارع في كافة المجالات ذات العلاقة في العمل البلدي مثل زيادة أعداد السكان في كافة المناطق والتوسع في مساحات المدن إضافة إلى الزيادة الواضحة في النشاط العمراني السكني والتجاري والمشاريع، إضافة إلى زيادة أعداد البلديات مما أدى إلى عدم تفعيل التشكيلات الإدارية المعتمدة لتشغيل عدد من الوحدات الإدارية التابعة للوزارة مثل المجالس البلدية والوحدات النسائية إضافة إلى وحدات المراجعة الداخلية وكود البناء والتسجيل العيني للعقار والإدارات المعنية بمواجهة الكوارث في حال وقوعها.
وأكدت أن ذلك النقص في الوظائف المعتمدة أدّى إلى الضعف في أداء الأجهزة البلدية بسبب النقص في الوظائف التخصصية؛ الأمر الذي استدعى تكليف كثير من الموظفين بأعباء تزيد على قدراتهم أو إضافة أعمال لا تتفق مع تخصصاتهم.