فيما رصدت »مكة« وجود عمالة صومالية ويمنية وسورية ولبنانية ضمن موظفي الشركة التي تتولى حاليا أرشفة أحكام ديوان المظالم بأحد الأفرع - تحتفظ الصحيفة باسمه- قلل المتحدث الإعلامي للديوان من وجود تلك العمالة التي تقوم بأرشفة أحكام ديوان المظالم من قبل الشركة التي تم التعاقد معها؛ وذلك بالتأكيد من وجود إشراف فريق قضائي متخصص، بالإضافة إلى فريق إداري مساند.
وقال المتحدث الإعلامي لديوان المظالم الشيخ بندر الفالح لـ»مكة«: »لأهمية وحساسية هذه الأحكام والوثائق، تم تزويد الفريق برجال أمن موجودين طوال فترة وجود منسوبي الشركة، كما أنه لا يتم دخول العمالة أي من مرافق الديوان إلا بعد تفتيشهم والتأكد من هوياتهم النظامية«.
وأضاف الفالح: »أفيدكم أن ديوان المظالم ينفذ حاليا مشروعا ضخما لأرشفة الأحكام في الديوان ومحاكمه، ويشمل المشروع أرشفة الأحكام منذ إنشاء ديوان المظالم حتى وقتنا الحالي في 18 فرعا«.
وزاد قائلا: »أحب أن أؤكد أن عملية الأرشفة تتم عن طريق شركة نظامية ومتخصصة في أنظمة الأرشفة الالكترونية«.
وأضاف الفالح أن هذا المشروع يعد ثمرة من ثمرات مشروع الملك عبدالله لتطوير مرفق القضاء إذ يهدف إلى نشر جميع الأحكام الصادرة عن الديوان، وقال: »نسعى خلال العامين المقبلين إلى نشر أحكام كل عام بعد نهايته مباشرة بمشيئة الله تعالى، حتى تكون في متناول الجميع، وينتفع بها القضاة والمحامون، والمهتمون بالشأن القضائي والحقوقي«.