أنهت اللجنة المشكلة لتعديل النظام الأساسي للاتحاد السعودي لكرة القدم أعمالها فيما يتعلق بتعديل النظام الأساسي للاتحاد، عبر بيان بثه المسؤول الإعلامي باللجنة التي يرأسها خالد المعمر ونائبه إبراهيم الربدي.
واقترحت اللجنة انضمام عضو اللجنة القانونية بالاتحاد الدولي لكرة القدم «الفيفا» ماجد قاروب الذي أعدّ النظام الأساسي للاتحاد السعودي لكرة القدم -ما زال ساري المفعول- للجنة حتى يتمكن من مساندة الاتحاد في المرحلة التي وصفت بالمهمة وذلك بالاشتراك مع رئيس اللجنة خالد المعمر ونائبه الربدي في الاجتماعات التي تعقد مع اللجنة القانونية بالفيفا، وعرض نسخة من النظام الأساسي للاتحاد العربي السعودي لكرة القدم وتلقي التوصيات القانونية من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم.
ومن أبرز التعديلات التي قدمتها اللجنة، إعادة تقسيم مقاعد أعضاء الجمعية العمومية، بحيث تكون 30 مقعداً للأندية المحترفة (لكل ناد مقعد)، بالإضافة إلى 28 مقعداً لأندية الدرجتين الثانية والثالثة، و5 مقاعد للفئات والروابط واللجنة الأولمبية العربية السعودية، ليكون العدد الإجمالي 63.
وقدمت اللجنة أيضا مقترحا لإعادة تقسيم سلم مجلس إدارة الاتحاد بحيث يتكون من (رئيس + نائبين + 12 عضواً، يمثلون ثلاثة أندية من الممتاز، ومثلهم من دوري الأولى، وعضوين عن أندية الدرجة الثانية والثالثة، بالإضافة لمدرب وطني وعضو من الأولمبية).
ووضعت اللجنة مقترحا تضمن وضع الهيئات التحكيمية (فض المنازعات ــ هيئة التحكيم) ضمن الهيئات القضائية والتحكيمية للاتحاد واستقلالية الهيئات القضائية والتحكيمية عن الهيئة التنفيذية على أن يكون تعيين وإعفاء الهيئات القضائية من صلاحيات الجمعية العمومية.
وشملت التعديلات الفقرة الخامسة من المادة الـ 21 الخاصة بالممثلين والأصوات، والتي كانت محل خلاف بين الأمانة العامة وبعض أعضاء الجمعية، لتتوافق الآن مع الاتحاد الدولي لكرة القدم، ويكون (النادي) هو عضو الجمعية بدلاً من (الشخص)، وبالتالي يحق للنادي ترشيح من يراه مناسباً في اجتماعات الجمعية العمومية، كما منحت التغييرات صلاحيات أوسع لأعضاء الجمعية، بحيث يحق لهم تشكيل أعضاء اللجان القانونية والعمل على وضع استراتيجية اتحاد كرة القدم.