تؤمل السعودية أن يؤدي اتفاق عام 2015 من أجل المناخ إلى زيادة الطموح وتوسيع نطاق المشاركة والإجراءات بين جميع الأطراف من خلال إعادة تأكيد مبادئ الاتفاقية والالتزامات المترتبة عليها والبناء على ذلك، وترى المملكة أن العمل على قضية تغير المناخ لا يستهدف مجرد التخفيف من الآثار، لكنه يشمل مجموعة أوسع من الأهداف ولكي تكون الإجراءات المتخذة ذات مغزى، يجب أن تسهم في التنمية المستدامة.
وقال وزير البترول والثروة المعدنية المهندس علي النعيمي في أعمال مؤتمر حوار بيترسبيرج من أجل المناخ في برلين، «تتطلع المملكة لأن يؤدي اتفاق عام 2015 إلى زيادة الطموح وتوسيع نطاق المشاركة والإجراءات بين جميع الأطراف من خلال إعادة تأكيد مبادئ الاتفاقية والالتزامات المترتبة عليها والبناء على ذلك».
وأضاف النعيمي خلال المؤتمر الذي عقد يومي 13 و14 يوليو، ننظر إلى الاتفاق على أنه فرصة ثمينة لتعزيز الإجراءات ومعالجة الفجوات في تنفيذ العناصر المتفق عليها، وهي تخفيف الآثار والتكيف والتمويل ونقل التقنية وبناء القدرات وشفافية الإجراءات والمساندة وبطبيعة الحال ينبغي في تنفيذ هذه العناصر التقيد بمبادئ وأحكام الاتفاقية لا سيما المسؤولية المشتركة وفقا لبرامج التنمية والظروف الوطنية لكل بلد.
وأشار إلى جهود المملكة في التخفيف من الآثار التي تستهدف الوقود الأحفوري، وقال: تتخذ السعودية خطوات عملية نحو التكيف والتنويع الاقتصادي ومزاياهما الكامنة والمشتركة في التخفيف من الآثار، وسيشمل البرنامج الذي نعتزم الشروع فيه مزايا مشتركة كثيرة في مجال التخفيف من الآثار من خلال إجراءات تتخذ في المجالات التالية (كفاءة الطاقة، الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، برنامج احتجاز الكربون واستخدامه وتخزينه)، لا سيما في تعزيز استخراج النفط والتحول من الوقود السائل إلى الغاز والبحث والتطوير في مجال الطاقة النظيفة.
وتابع أن هذه الأعمال ستشكل جهودنا الرئيسية في معالجة التكيف مع تغير المناخ والتخفيف من آثاره ومع أن هذه البرامج لديها تطلعات وطموحات واضحة، فإننا نعتزم في المستقبل مراجعتها وتحديثها بصورة مستمرة في ضوء ظروفنا الوطنية وقدرتنا على بناء القدرات.