قتلت قوات نظام بشار الأسد9427 شخصا في الفترة ما بين قراري مجلس الأمن 2139 و2165؛ جراء استمراره بالعمليات العسكرية على مختلف مناطق المعارضة، وبمختلف أنواع الأسلحة، وفقا للشبكة السورية لحقوق الإنسان أمس.
وأوضحت أن الفترة البالغة نحو 6 أشهر شهدت هذا العدد من القتلى، من بينهم 58 شخصا لقوا حتفهم جوعا، في إشارة إلى أن القرار 2139، لم يساهم بدخول أي مساعدات إغاثية للمناطق المحاصرة.
وأضافت أن الفترة الممتدة ما بين 22 فبراير الماضي، وحتى 14 يوليو الماضي، شهدت قيام القوات الحكومية بقتل ما لا يقل عن 9427 شخصا، من بينهم 1138 طفلا، و965 امرأة، قتل أغلبهم بسبب عمليات القصف المتنوعة، كما استمرت عمليات التعذيب داخل مراكز الاحتجاز، حيث وثقت مقتل 924 شخصا بسبب التعذيب.
ومضت الشبكة - التي تصف نفسها بأنها منظمة حقوقية مستقلة - بالتأكيد على أنها» استبشرت خيرا بقرار مجلس الأمن 2139 الصادر في 22 فبراير الماضي؛ لأنه نص على التوقف الفوري عن كافة الهجمات على مدنيين «، وأشار بشكل صريح نية اتخاذ خطوات أخرى في حالة عدم الالتزام بهذا القرار.
في غضون ذلك، حذر الرئيس بشار الأسد أمس من أن الدول التي تدعم «الإرهاب» ستدفع «ثمنا غاليا»، وذلك في خطاب القسم الذي ألقاه في القصر الرئاسي إثر أدائه اليمين الدستورية لولاية رئاسية ثالثة من سبع سنوات.
وبدا الأسد الذي أعيد انتخابه في 3 يونيو في انتخابات اعتبرها الغرب «مهزلة»، بمظهر «المنتصر».
وأبدى عزمه على السير في مسار «داخلي» لحل الأزمة، مستثنيا أي دور للمعارضة في الخارج المدعومة من دول عربية وغربية.