إطلاق مبادرة لدعم التعليم الأهلي في المدينة المنورة

أطلق أمير منطقة المدينة المنورة فيصل بن سلمان، مبادرة لدعم الاستثمار في التعليم الأهلي، وتعد إحدى المبادرات التنموية التي تحقق توجيهات المقام السامي لتشجيع مشاركة القطاع الأهلي في مجال التعليم العام في المملكة، وكان من أولى ثمار هذه المبادرة الانتهاء من تخصيص وطرح 5 مواقع مدارس أهلية، وتم الإعلان عنها على أن يتم استلام العروض وفتح المظاريف وإنهاء إجراءات الترسية وتوقيع العقود وتسليم المواقع خلال شهرين.

وقال أمير المنطقة خلال لقاء تربوي عقده أمس وحضره عدد من المسؤولين والمهتمين وذوي العلاقة من الخبراء ورجال الأعمال «إن مبادرة المدينة المنورة لدعم الاستثمار في التعليم الأهلي تأتي ضمن حزمة المبادرات التي تطلقها الإمارة للنهوض بالتنمية الشاملة في المنطقة»، مؤكدا أن أهمية هذا الاستثمار تكمن في أنه استثمار للعقول والكفاءات السعودية، مشددا على ضرورة تذليل جميع العقبات التي تواجه المستثمرين لأداء واجبهم الوطني المنوط بهم خدمة لبلدهم ومليكهم ودينهم.

وبين الأمير فيصل بن سلمان أن مثل هذه المبادرات تحظى باهتمام كبير من قبل القيادة الرشيدة كونها تعد استثمارا للكفاءات السعودية وفي رأس المال البشري، مستشهدا بالميزانيات التي ترصدها الحكومة لتطوير التعليم إضافة للبرامج الكبيرة التي أطلقها خادم الحرمين الشريفين ومن أهمها برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي ومشروع الملك عبدالله بن عبدالعزيز لتطوير التعليم العام.

وأكد أمين منطقة المدينة المنورة الدكتور خالد طاهر أن دور الأمانة في هذه المبادرة جاء لارتباطها الوثيق بمهام التنمية وحرصها على تلبية تطلعات أمير المنطقة والمواطنين في ظل ما يشهده الوطن الغالي من تطور ونماء وما تحظى به وزارة الشؤون البلدية والقروية من دعم ومساندة من لدن القيادة الحكيمة لدعم الاستثمار في مختلف القطاعات وفي مقدمتها الاستثمار في التعليم.

وقال طاهر: «إن جهود الأمانة تتضافر مع إدارة التربية والتعليم لجذب الاستثمار في التعليم العام المميز من خلال تسهيل إجراءات الحصول على الأرض والقرض والترخيص لإقامة مؤسسات تعليمية تتميز بالكفاءة والجودة وفقا لأعلى المعايير التربوية وفي بيئة جاذبة عالية الإمكانات والتجهيزات»، مبينا أنه تم تخصيص أراض ذات مساحات كبيرة وفي مواقع استراتيجية تتوفر فيها جميع الخدمات وتأجيرها بأسعار مناسبة وتسهيل إجراءات الحصول على التراخيص وموافقة الجهات ذات العلاقة ودعم المستثمرين للحصول على قروض من وزارة المالية وتأشيرات عمل وأنظمة تعليمية مميزة.

وأفاد أن الاستعداد لإطلاق المبادرة بدأ منذ أكثر من عام بالشراكة بين إمارة المنطقة ووزارة التربية والتعليم وأمانة المنطقة والقطاع الخاص، وترتكز فكرتها على تأجير الأراضي وبعض المساحات المخصصة داخل الوحدات التنموية بأسعار رمزية لإقامة بعض المؤسسات التعليمة الأهلية التي تتميز بالكفاءة والجودة وفقا لأعلى المعايير التربوية وفي بيئة تربوية عالية الإمكانات والتجهيزات تسعى لتحقيق الاستثمارات ذات الجودة العالية في العمليات والمخرجات.

معايير واشتراطات الاستثمار في مشروع المبادرة:

1 - المعيار الأول: يختص بالملاءة المالية والخبرات والإمكانات الإدارية ويشمل ذلك أن تكون الشركة أو المؤسسة التربوية ذات خبرة عالية في مجال التربية والتعليم لا تقل عن عشر سنوات من خلال وجود تراخيص قائمة لها، وألا يقل رأس مال الشركة عن مليوني ريال مع تعيين مدير تنفيذي لها، وأن تكون الشركة سعودية مسجلة في وزارة التجارة بموجب سجل تجاري ساري المفعول، مع ضرورة الاستعانة باستشاري دولي متميز.

2 - المعيار الثاني: يختص بالجودة والمستوى العلمي ويشترط أن تكون مدارس الشركة من المدارس المتميزة الحاصلة على الدرجة الأولى في تقييم الوزارة السنوي، وأن تكون المدرسة حاصلة على مراكز متقدمة في اختبارات المركز الوطني للقياس والتقويم، وأن تتوفر في مدارس الشركة البيئة الجاذبة والمحفزة على جودة التعليم من خلال البرامج التربوية المتجددة والأساليب التعليمية الحديثة.