انتقد أعضاء في مجلس الشورى أمس ما وصفوه بتجاوز وزارة العدل في مصروفات مشاريعها، إضافة إلى تعثرها في حل ملفات عدة.
ولفت عضو المجلس عطا السبتي إلى أن الوزارة لم تبد أي سبب لزيادة الصرف في تقريرها السنوي، مشيرا في المقابل إلى أن %58 من وظائف القضاة شاغرة.
من جانبه دعا عضو المجلس عبدالله السعدون، خلال مناقشة المجلس التقرير السنوي لوزارة العدل للعام المالي الماضي، إلى تقصي أسباب تجميد الهيئة العامة للولاية على أموال القصر 16 مليار ريال.
وطالبت لجنة الشؤون الإسلامية بالمجلس، الوزارة بالاستعانة بالقطاع الخاص للقيام بأعمال التنفيذ.
(06)