طالب مقاولون بعدم تقييد حركة استيراد الحديد الصيني في وقت تحتاج فيه السوق السعودية إلى المنتج الصيني لإنجاز مشاريعها العملاقة، بعد أن أسهم في خفض تكلفة البناء بشكل ملحوظ، وقلص الاحتكار الذي كانت السوق تعانيه في السابق.
فيما رأت مصادر أن الصين تمارس الإغراق بحديدها الرخيص مطالبين بزيادة الرسوم الجمركية عليه لحماية الصناعة الوطنية التي ما زالت تكلفتها الإنتاجية مرتفعة.
الإغراق لم يثبت رئيس لجنة المقاولين بغرفة الشرقية سابقا خليفة الضبيب يقول لم يثبت ما يستدعي فرض رسوم على الحديد الصيني بدعوى الإغراق.
وأكد أن فتح السوق أمام الاستيراد أتاح آفاقا واسعة للمواطن الذي يبحث عن بدائل مختلفة وأسعار أقل لإكمال مشروعه السكني أو التجاري.
وقال إن الدولة لا يمكن أن تقدم الدعم للمصانع الوطنية إلى ما لا نهاية في وقت تحصل فيه على الكهرباء والغاز والأراضي وغيرها بأسعار رمزية، وإذا لم تستطع منافسة منتجات شركات تتكلف مبالغ كبيرة في النقل والتصدير والجمارك والتخزين، فلا شك أن هناك مشكلة.
مسار الاحتكار عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة المقاولين بغرفة الشرقية عبدالحكيم العمار يؤكد أن المشاريع الضخمة للدولة تحتاج كميات هائلة من الحديد والاسمنت وغيرها من مواد البناء، وقد كنا نعاني كثيرا في السابق من احتكار القلة التي رفعت الأسعار إلى مستويات عالية جدا، بالإضافة إلى عدم وجود بعض المسطحات والمقاسات التي كانت تعطل مشاريع برمتها لفترات طويلة.
وقد كنا سابقا نطالب بفتح باب الاستيراد، والآن نطالب باستمراره سواء بالنسبة للحديد الصيني أو الهندي والتركي.
حركة الأسعار عضو لجنة المقاولين بغرفة الشرقية سعد الوهيبي، وهو من مشتري الحديد من المصانع ومن المستورد الصيني، يقول ما زالت أسعار الحديد مرتفعة حيث يتراوح سعر الطن بين 2400 و2500 لحديد سابك من مقاس 28 مليمترا فما فوق، فيما انخفضت أسعار الطن من المقاسات الصغيرة 8، 12، 14، و16 مليمترا بشكل طفيف قياسا بأسعارها المرتفعة.
فقد انخفض سعر الطن من مقاس 12 مليمترا من 2810 ريالات إلى 2710 ريالات أي بمقدار 100 ريال فقط، وانخفض سعر الطن من مقاس 16 مليمترا من 2750 ريالا إلى 2680 ريالا، أي بمقدار 70 ريالا فقط.
ونخشى أن يستغل البعض الفرصة فيرفعوا أسعار الخرسانة الجاهزة التي تتراوح الآن بين 205 و235 ريالا للمتر المكعب بين درجاته المختلفة المقاوم وغير المقاوم.
انخفاض السعر طبيعي المحلل الاقتصادي محمد العمران يرى أنه لا توجد فروق في أسعار مبيعات الحديد الصيني في مختلف دول العالم، ويمكن أن يقتصر الاختلاف على بلد المنشأ، ولذلك لا يمكن إثبات ممارسة الشركات الصينية للإغراق.
وقال أعتقد أن انخفاض أسعار الحديد وغيره طبيعي جدا في ظل انخفاض أسعار النفط حيث قل الطلب في كثير من الدول المصدرة، وستنسحب الانخفاضات على منتجات وخدمات أخرى كثيرة، كالأخشاب والمواد الإنشائية.
وأكد أن الصين التي تصدر الحديد لمعظم دول العالم تنتج كميات هائلة جدا من هذه المادة، وقد أدى الإنتاج الكبير إلى تخفيض تكلفة القطعة الواحدة ولذلك فإن الفائدة التي تجنيها الصين من التصدير أفضل من تركيا والهند ودول أخرى، ويمكن أن تتحمل الرسوم إذا زادت بشكل معقول لكن هذه الزيادة قد ترفع السعر من جديد على المواطن.
زيادة الرسوم الجمركية مصدر بإحدى شركات الحديد المحلية فضل عدم الإفصاح عن اسمه قال نحن كشركات متخصصة في تصنيع الحديد والصلب في السعودية، لا نعارض استيراد الحديد من الخارج بقدر معارضتنا للإغراق الذي تقوم بع الشركات الصينية التي تم فرض رسوم كبيرة جدا عليها في الولايات المتحدة تصل إلى 110%، وكذلك الحال في كندا والمكسيك بينما تركت لها الحرية عندنا لتغرق السوق بالحديد الذي أثر بشكل سلبي على صناعة الحديد الوطنية التي تتكلف كثيرا في مدخلات الإنتاج على عكس الصينية التي تتوفر لها العمالة والمدخلات الرخيصة.
ودعا إلى زيادة الرسوم الجمركية بنسبة تزيد عن النسبة الحالية البالغة 5% فقط من أجل وقف إغراق الحديد الصيني للسوق السعودي، في وقت يباع فيه الحديد الصيني الذي يصل إلى السعودية بأسعار أقل من أسعاره في موطنه الأصلي في الصين، بنسبة قد تصل إلى 50%.
اقتباسات: @ السوق السعودية تحتاج إلى الحديد الصيني من كافة المقاسات، وفرض رسوم عليه لا معنى له في ظل عضوية السعودية في منظمة التجارة العالمية.
خليفة الضبيب رئيس لجنة المقاولين بغرفة الشرقية سابقا @ المنافسة مشروعة ومتكافئة وتصب في مصلحة المستهلك ولا تؤثر على الاقتصاد الوطني بشكل سلبي، بل ساهمت في تخفيض تكاليف بناء المشاريع.
عبدالحكيم العمار عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة المقاولين بغرفة الشرقية @ توقعنا انخفاض الأسعار مع تراجع أسعار النفط، لكنها بقيت مرتقعة ونخشى أن تطال سائر مواد البناء وبخاصة الخرسانة الجاهزة.
سعد الوهيبي عضو لجنة المقاولين بغرفة الشرقية @ فرض رسوم غير مستحقة على الحديد الصيني قد يستدعي تظلما وفق قوانين منظمة التجارة.
والحاجة فرضت فتح الاستيراد من الصين.
محمد العمران محلل اقتصادي