قال المتحدث الرسمي لهيئة تنمية الصادرات السعودية فراس أبا الخيل إن تحقيقات الإغراق هي إجراءات احترازية تعطي الحق لكل دولة باتخاذ التدابير لحماية أسواقها المحلية في حال الاشتباه بوجود ممارسات غير عادلة قد تضر المنتج المحلي فيما يجري العمل للتحقق من ذلك.
وفيما يتعلق بفرض الولايات المتحدة رسوم إغراق على واردات أنابيب الصلب السعودية، أكد أبا الخيل أن هناك تعاونا مباشرا مع الإدارة المعنية في وزارة التجارة والصناعة، وكذلك الوفد الدائم للمملكة لدى منظمة التجارة العالمية في جنيف لبحث حيثيات القضية للخروج بحلول عملية لها.
وأوضح أن التحقيقات وما يترتب عليها من فرض رسوم معينة سيكون لها أثر مباشر يكمن في ارتفاع التعرفة الجمركية على المنتج السعودي من الأنابيب مما يحد من تنافسية المنتج السعودي في السوق الأمريكي، مشددا على أن المملكة تعمل باستمرار على حماية مصالحها سواء عن طريق المحادثات الثنائية أو عن طريق منظمة التجارة العالمية في حال ثبوت أن نتائج التحقيق غير متوافقة مع ما نصت عليه بنود اتفاقيات منظمة التجارة العالمية.