غرمت لجنة الفصل التابعة لمجلس المنافسة عددا من المنشآت التجارية العاملة في قطاع المشروبات الغازية 135 مليون ريال لاتفاقها على رفع الأسعار.
وأشارت اللجنة في بيان صدر عنها أمس إلى أن الغرامات جاءت بسبب مخالفة هذه المنشآت لنظام المنافسة وتمثل ذلك في الاتفاق على رفع الأسعار وإرغام عميل بعدم التعامل مع منافس آخر وفرض اشتراطات وقيود خاصة على عمليات البيع أو الشراء مما يضع منشأة أخرى في مركز تنافسي ضعيف وتحديد حد أدنى لسعر إعادة بيع السلعة وتقاسم الأسواق حسب المناطق الجغرافية وتعدّ هذه المخالفات صريحة وواضحة لنظام المنافسة حسبما نصت عليه المادتان الرابعة والخامسة من النظام.
وأضاف البيان أنه ثبت للجنة ارتكاب تلك المخالفات الأمر الذي استوجب تطبيق العقوبات المنصوص عليها في المادة 12 من نظام المنافسة وفي حال تكرار المخالفة تضاعف العقوبة وينشر القرار على نفقة المخالف، مؤكدة أن مجلس المنافسة يسعى دوما إلى تحقيق أهداف النظام المتمثلة في تعزيز وتشجيع المنافسة العادلة والوقوف بحزم تجاه جميع المنشآت المخالفة لنظام المنافسة.
وكانت اللجنة قد فرضت في 25 مايو الماضي غرامات مالية تقدر بـ80 مليون ريال على عدد من المنشآت العاملة في مجال الأرز لارتكابها عدة مخالفات لنظام المنافسة والمتمثلة في التحكم بسعر سلعة الأرز والاتفاق على تحديد السعر وفرض اشتراطات وقيود على عمليات البيع مع الأسواق المركزية والتي أدت إلى تقييد التجارة والإخلال بالمنافسة العادلة.
علما بأن إجمالي الغرامات المالية التي أوقعتها اللجنة تجاوزت 300 مليون ريال ضد المنشآت المخالفة في مختلف الأنشطة والقطاعات الاقتصادية، ووفقا لنظام المنافسة يجوز التظلم من قرارات اللجنة أمام ديوان المظالم، وفي حال صدور الأحكام النهائية سوف يتم التشهير بتلك المنشآت.
ويعد المجلس المنشأ قبل ثمانية أعوام تقريبا، ذا شخصية استقلالية مالية وإدارية ويرأسه وزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة ويضم في عضويته ممثلين عن الوزارات التالية: المالية والاقتصاد والتخطيط والتجارة والصناعة إضافة إلى الهيئة العامة للاستثمار وأربعة أعضاء من ذوي الخبرة في هذا المجال.