ينتظر نحو 10 آلاف مستثمر زراعي نتائج لجنة حكومية لمنحهم صكوك ملكية لمخططاتهم الزراعية الممنوحة من وزارة الزراعة للاستثمار فيها وإحيائها، بعد أن رفعت الوزارة توصياتها وفق ضوابط واشتراطات حددتها لإمكانية تملك الأرض أو سحبها من المستثمر إذا تعثر في تحصيل منتج زراعي.
أكد ذلك لـ»مكة» رئيس اللجنة الوطنية للزراعة بمجلس الغرف السعودية عيد المعارك، وقال «خاطبنا وزير الزراعة خلال لقاءاتنا معه بضرورة السرعة في منح صكوك ملكية الأراضي الزراعية الممنوحة للاستثمار، وأفادنا أن القرار يتعلق بلجنة مشتركة تضم عدة جهات حكومية، بعد أن ترفع وزارة الزراعة توصياتها بناء على عدة اشتراطات تثبت نجاح المستثمر في إحياء الأراضي البور وتحويلها لزراعية».
وأشار إلى أن القصيم وتبوك ووادي الدواسر أكثر المناطق حصولا على منح الأراضي الزراعية؛ حيث تتم زراعتها بجميع أنواع الحبوب أو الإنتاج الحيواني، نافيا أن يسبب تأخر منحهم الصكوك مشاكل استثمارية مستقبلا، مبينا أن جميع المزارعين لديهم صلاحيات بخصوص الأرض؛ عدا البيع أوالرهن.
وحول الاستثمار الزراعي الخارجي للحصول على التسهيلات والتمويل الميسر لدعم المنتج الزراعي وتصديره محليا لتوفير مخزون استراتيجي آمن من السلع الأساسية، قال إن الاستثمار يسير بشكل جيد وهناك جمعيات تنشأ في كل دولة لتبني صوت المزارعين السعوديين بتلك الدول المستهدفة زراعيا وكان آخرها إثيوبيا.
وكشف المعارك عن أن الأعلاف تتصدر المنتجات الزراعية المطلوبة لتوفيرها للمنتج الحيواني والحيلولة دون حدوث أزمات وارتفاع أسعارها، يليها القمح والشعير والذرة.
وكان صندوق التنمية الزراعي قد أعلن عن الشروط والضوابط الخاصة بتقديم التسهيلات الائتمانية والتمويل الميسر للمستثمرين السعوديين في الزراعة خارجيا، واشتملت على سبعة اشتراطات وتسعة ضوابط، من أبرزها الحد الأقصى للتمويل بواقع 60% من حصة المستثمر السعودي في المشروع، وأن يكون المستثمر ممارسا للنشاط الزراعي.