أعلنت وزارة التربية والتعليم أمس اعتماد وزيرها الأمير خالد الفيصل لآلية عاجلة تهدف إلى إحداث 1500 روضة حكومية بواقع 300 روضة كل عام على مدى خمس سنوات.
وأكدت الآلية التنفيذية على إعطاء القرى والهجر وأحياء المدن التي لا تصل إليها خدمات التعليم الأهلي أولوية خاصة في المشروع، بما يكفل حق التعليم للجميع.
في المقابل أظهرت أرقام لمركز إحصاءات التعليم العالي عن أن 91,8 % من مقاعد الجامعات لم تشغل بعد، والتي تصل لنحو 349 ألف مقعد دون أن يشير المركز إلى التخصصات المطلوبة.
1500 روضة أطفال جديدة على خارطة التربية خلال 5 سنوات
اعتمد وزير التربية والتعليم الأمير خالد الفيصل، البرنامج التنفيذي للتوسع في رياض الأطفال للسنوات الخمس المقبلة، استجابة للأمر السامي الخاص بالموافقة على برنامج دعم مشروع الملك عبدالله بن عبدالعزيز لتطوير التعليم العام.
ووجه وزير التربية والتعليم بالبدء فورا في تنفيذ الآلية التي تهدف إلى إحداث 1500 روضة حكومية بواقع 300 روضة كل عام، بزيادة تصل نسبتها إلى 100% على مدى خمس سنوات من المجموع الحالي للروضات البالغ عددها 1591 روضة.
وبحسب الآلية المعتمدة فسوف تتم زيادة الطاقة الاستيعابية لرياض الأطفال بنسبة 123% عن الطاقة الاستيعابية الحالية البالغة 123.313 طفلا، ليصل المجموع الكلي للطاقة الاستيعابية إلى 273.313 طفلا.
وسيتم توظيف 3500 معلمة من الخريجات المتخصصات في رياض الأطفال على مدى خمس سنوات، ليصبح عدد المعلمات في رياض الأطفال 18691 معلمة، بالإضافة إلى الاستفادة من المعلمات الزائدات من غير المتخصصات بعد تدريبهن ليصل المجموع الكلي إلى 24191 معلمة.
ووضعت الآلية الجديدة الضوابط والشروط الكفيلة بإنشاء الروضات على أحدث طراز بما يراعي السلامة واحتياجات البيئة التربوية والكلفة المناسبة، بالإضافة إلى السماح بإمكانية التوسع في الطاقة الاستيعابية للمبنى مستقبلا.
وأكدت الآلية التنفيذية على إعطاء القرى والهجر وأحياء المدن التي لا تصل إليها خدمات التعليم الأهلي أولوية خاصة في المشروع، بما يكفل حق التعليم للجميع.
وأكد مصدر مسؤول لـ «مكة» أن وكالة الوزارة لتعليم البنات تعمل على مشروع لتطوير اللائحة التنظيمية لمرحلة رياض الأطفال، حددت له ثلاثة أعوام لتنفيذه.
وبحسب المصدر فإن المشروع يهدف إلى تطوير التنظيمات الإدارية والفنية المتعلقة برياض الأطفال ودراسة التجارب المحلية والدولية للإفادة منها في تطوير اللوائح بنسبة 45% خلال المدة الزمنية المحددة للمشروع.
349 ألف مقعد شاغر في الجامعات الحكومية
أعلن مركز إحصاءات التعليم العالي التابع لوزارة التعليم العالي أن عدد المقاعد الشاغرة في الجامعات الحكومية للعام الدراسي المقبل 349 ألفا و186 مقعدا دراسيا، منها 175 ألفا و185 مقعدا للذكور، و174 ألفا و56 مقعدا للإناث، وذلك بمعدل زيادة أكثر من 7% مقارنة مع الأعداد المتاحة للقبول المعلن عنها رسميا العام السابق.
وأوضح المركز أن المقاعد المتاحة للقبول في مرحلة الدبلوم المتوسط بلغت 40 ألفا و285 يمثلون ما نسبته 12% من إجمالي الأعداد المتاحة للقبول، بينما بلغت المقاعد المتاحة للقبول في مرحلة البكالوريوس 308 آلاف و901 يمثلون ما نسبته 88% من إجمالي الأعداد المتاحة للقبول، في حين بلغت نسبة المقاعد المتاحة للقبول في برامج الانتظام 79% بزيادة 15% تقريبا عن العام الماضي، وفي برامج الانتساب 18% بانخفاض أكثر من 15% عن العام الماضي، وفي برامج التعليم الموازي 3% بانخفاض أكثر من 6% تقريبا عن العام الماضي.
وأفاد التقرير الإحصائي للمركز الذي يصدر بصفة أسبوعية أنه قبل حتى الآن 29 ألفا و192 طالبا وطالبة منهم 16 ألفا و345 من الذكور و12 ألفا و847 من الإناث وذلك حتى نهاية الأسبوع الماضي، ويشمل ذلك ما مقداره 8,2% من إجمالي أعداد المقاعد المتاحة للقبول مقابل 91,8% نسبة المقاعد التي لم تشغل بعد.