بحث مجلس إدارة المصرف المركزي الإماراتي المحاور الرئيسة للقانون المصرفي الجديد واطلع على مقارنة بينه وبين القانون الاتحادي الحالي الخاص بالمصرف والنظام النقدي وتنظيم المهنة المصرفية.
واطلع المجلس على تقرير بشأن مستجدات دراسة أعمال الصرافة في الدولة والتي تقوم شركة مكنزي للاستـشارات بإعدادها وعلى تقرير آخر بشأن مستجدات استراتيجية تقنية المعلومات بالمصرف المركزي والتي تقوم مجموعة بوسطن الاستشارية بإعدادها، ووجه بمتابعة تنفيذ متطلبات الدراستين ورفع تقارير له بهذا الشأن.
واستعرض خلال اجتماعه الرابع لـ 2014 برئاسة رئيس مجلس إدارة المصرف خليفة الكندي الطلبات المقدمة من البنوك والمؤسسات المالية الأخرى العاملة في الدولة بتوسيع نشاطها وفتح فروع جديدة لها ووافق على الطلبات المستكملة للشروط حسب القانون والأنظمة المعمول بها والخاصة بكل نشاط على حده.
واطلع المجلس على مذكرة بشأن ملاحظات ديوان المحاسبة عن السنة المالية 2012 حيث ناقش تلك الملاحظات والتوصيات وكيفية تطبيقها ومعالجتها من قبل المركزي ثم اطلع على تقرير قدمه المحافظ بشأن مستجدات الاقتصاد العالمي.
كما اطلع على مذكرة بشأن إعادة طباعة كميات جديدة من العملة الورقية من فئات الـ1000 و500 و200 و20 و10 و5 دراهم بحيث تشتمل على أحرف وإشارات مكتوبة بطريقة بريل المقروءة من قبل فاقدي البصر ووجه باتخاذ الإجراءات اللازمة للبدء بذلك.
وناقش المجلس كذلك المواضيع المتعلقة بتطوير أنظمة المصرف المركزي وموظفيه بما يواكب التطورات الجديدة في الدولة ويحسن مستوى الأداء الوظيفي.