ألغت وزارة التجارة والصناعة 1337 ترخيصا صناعيا العام الماضي بسبب عدم جدية المستثمر في التنفيذ، أو بناء على طلب المستثمر نتيجة التدقيق والمراجعة قبل تقديم الخدمات الصناعية المختلفة.
ووفقا لمعلومات اطلعت عليها «مكة» خرجت إجراءات الإلغاء من إدارة المتابعة الصناعية بعد مسحها الميداني خلال العام الماضي، وذلك بهدف متابعة جميع التراخيص الصناعية والوصول إلى جدية المستثمر من خلال الزيارات وتحديث بيانات المنشآت الصناعية في قاعدة البيانات لدى الوزارة.
وبحسب المعلومات، فإن «التجارة والصناعة» أصدرت بقرار وزاري 3547 ترخيصا لمدة ثلاث سنوات، فيما بلغ عدد التراخيص الجديدة بشكل نهائي 536 ترخيصا صناعيا، وبدأ الإنتاج الفعلي لـ271 مشروعا صناعيا من تلك التراخيص الجديدة خلال العام الماضي، في حين لا تزال 265 مشروعا صناعيا تحت الإنشاء وجار متابعتها بشكل دوري.
وقررت الوزارة تعديل 1119 ترخيصا صناعيا قائما، في حين رخصت لـ393 مشروعا لتوسعة مصانع منتجة، بينما بلغ عدد قراراتها لتحويل المشاريع إلى وطني 18 مشروعا.
وفيما يتعلق بالتراخيص الصناعية المبدئية، أصدرت الوزارة 12225 ترخيصا صناعيا منها 1181 تجديد لتراخيص منتهية.
وتسعى إدارة المتابعة الصناعية في وزارة التجارة والصناعة للحصول على معلومات دقيقة لكل مصنع من إحداثيات للموقع وصور المنتجات ووسائل الاتصال، حيث نفذت زيارات ميدانية للمتابعة الصناعية للمصانع في مختلف مناطق السعودية بلغ عددها 10765 زيارة، فيما تعمل إدارة المتابعة على مساعدة المصانع الوطنية لدعم منتجاتها من خلال إصدار خطابات للعديد من الجهات الحكومية من خلال المشتريات الحكومية، إذ بلغ عدد الخطابات الواردة للجهات الحكومية لدعم المنتج الوطني 32 خطابا.
وركزت إدارة المتابعة على دعم منتجات المصانع الوطنية إعلانيا للنهوض بالصناعة السعودية من خلال الحصول على تخفيض خاص بالصناعة الوطنية للعديد من المصانع الوطنية والعلامات التجارية، إذ بلغ عدد الخطابات الصادرة من الوزارة لمدير الإعلان التجاري بالتلفزيون السعودي 27 خطابا.