إسقاط الولاية.. ضرورة مقاصدية معاصرة!
الخميس - 27 أكتوبر 2016
Thu - 27 Oct 2016
تابعنا جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي حول مسألة إسقاط الولاية عن المرأة، وببركة تلك المواقع بات الكثيرون يعرفون أن هناك فرقا بين الدلالتين (الولاية) و(القوامة) شرعيا ولغويا.
المشكلة التي تبرز هنا ليست دينية بحتة، بل هي مشكلة بيئية نابعة من ثقافة شكلت عُقدة الوعي بالمرأة عموما.
ومع المزايدة التي تستخدم اللغة الدينية في تشكيل الوعي بالمرأة تبرز الحاجة إلى النقض الجدلي بذات اللغة الدينية، إلا أن هذه اللغة ليست كافية في إقناع المنطق الديني نفسه الذي يتغذى على تلك الثقافة البيئية ويحاول من خلالها صياغة وضع المرأة اجتماعيا بما يتوافق مع تلك الثقافة وليس مع النصوص الواضحة جدا.
الكثير من المشكلات سوف تبرز في واقع تعقدت فيه الحياة أكثر من أي وقت مضى، فمفهوم الولاية بشكله (العشوائي) الحالي يجب فورا إعادة النظر فيه، فليس من المنطق الديني ولا الإنساني أن تظل امرأة راشدة قد تكون طبيبة مثلا تحت رحمة مزاج مراهق صغير، هكذا تبدو أسوأ صور الولاية بشكلها العشوائي الذي ينسجم مع ثقافة تقلل من شأن الأنثى وتضع لها (وليا مرشدا) يقوم على كل شؤونها رسميا وشرعيا!
إن المجتمعات من حولنا تحمل نفس قيمنا الثقافية، لكنها انسجمت مع شكل (القوانين المدنية) التي تحمي الضعيف من استغلال القوي بذلك الشكل الفوضوي الذي يتيحه الفهم الساذج لمفهومي الولاية والقوامة، ولهذا نتساءل بصيغة فقهية (مقاصدية): لماذا لا يُنظر في معاناة الآلاف من الفتيات والنساء اللاتي وقعن ضحية المفاهيم المشوهة وانعدام الأنظمة التي يمكنها حمايتهن في زمن تغيرت فيه الحياة وزادت تعقيداتها المفاهيمية؟
الفتاة (شهد) التي هربت من أسرتها قبل أشهر، ما الذي جعلها تغامر بمستقبلها لولا أنها تعرضت لعنف أسري هائل، وثقت شيئا منه بعد هربها؟
في قرية مجاورة لقريتي توفيت فتاة تحت تعذيب والدها المستمر، ولا يزال الأب حرا طليقا لأنه (الولي) الشرعي! أليس حفظ النفس إحدى الغايات المقاصدية التي جاء بها الإسلام؟
الكثير والكثير من القصص التي تدمي القلوب، وليس هناك ما يمكن به وضع حد لهذا الانتهاك سوى الأنظمة والقوانين التي كما هي مهمتها في جميع دول العالم تنظيم حياة الناس ووقف تلك العشوائية التي يمكن فهم منطقها في مرحلة زمنية سابقة كانت بعض القيم تمنع الكثير من الناس من بعض التجاوزات، ولكن في واقع معاصر ليس سوى الأنظمة والقوانين الرادعة هي التي يمكنها تنظيم العلاقات الإنسانية، وذلك تحت مقاصد النص الحديثي (أنتم أدرى بشؤون دنياكم)، فمن خلال هذه المساحة التي أعطاها المشرع يمكن أن تُبنى الأنظمة التي تحد من تلك العشوائية التي استغلها ويستغلها كل من لا يخاف الله ولا يحمل في قلبه ذرة من إنسانية أو شهامة أو نُبل.
صورة أخرى برزت من خلال ذلك الجدل، وهي قيام مجموعة بإطلاق وسم (هاشتاق): (سعوديات ضد إسقاط الولاية)، برغم أن أكثر المغردين فيه من الجنس الذكوري، إلا أن الحقيقة أن ذلك المنطق الإنشائي نفسه الذي يزعم: (أن المرأة ملكة في بيتها وهي من يقاد بها السيارة وليست هي التي ينبغي لها أن تقود).
هذا المنطق الإنشائي جعل (الملكات) في ذل الحاجة وتحت رحمة أمزجة السائقين الأجانب، وخصوصا في الأيام التي تذوب فيها الحجارة من الحر واللهيب.
إن هكذا مطلبا يتغافل عن آلاف الحالات المأساوية هو مطلب يحكمه منطق (الرأي الواحد) الذي يريد من خلاله البعض تعميم نموذجه الضيق والأناني على مجتمع كامل مليء بالاختلاف والتنوع والقصص والحكايات التي تدمي الفؤاد.
أخيرا.. أنقذوا الأجيال.. حقوقيا وإنسانيا و(دينيا) أيضا من خلال منع التناقضات المنطقية من أن تتسلل لعقولهم!
المشكلة التي تبرز هنا ليست دينية بحتة، بل هي مشكلة بيئية نابعة من ثقافة شكلت عُقدة الوعي بالمرأة عموما.
ومع المزايدة التي تستخدم اللغة الدينية في تشكيل الوعي بالمرأة تبرز الحاجة إلى النقض الجدلي بذات اللغة الدينية، إلا أن هذه اللغة ليست كافية في إقناع المنطق الديني نفسه الذي يتغذى على تلك الثقافة البيئية ويحاول من خلالها صياغة وضع المرأة اجتماعيا بما يتوافق مع تلك الثقافة وليس مع النصوص الواضحة جدا.
الكثير من المشكلات سوف تبرز في واقع تعقدت فيه الحياة أكثر من أي وقت مضى، فمفهوم الولاية بشكله (العشوائي) الحالي يجب فورا إعادة النظر فيه، فليس من المنطق الديني ولا الإنساني أن تظل امرأة راشدة قد تكون طبيبة مثلا تحت رحمة مزاج مراهق صغير، هكذا تبدو أسوأ صور الولاية بشكلها العشوائي الذي ينسجم مع ثقافة تقلل من شأن الأنثى وتضع لها (وليا مرشدا) يقوم على كل شؤونها رسميا وشرعيا!
إن المجتمعات من حولنا تحمل نفس قيمنا الثقافية، لكنها انسجمت مع شكل (القوانين المدنية) التي تحمي الضعيف من استغلال القوي بذلك الشكل الفوضوي الذي يتيحه الفهم الساذج لمفهومي الولاية والقوامة، ولهذا نتساءل بصيغة فقهية (مقاصدية): لماذا لا يُنظر في معاناة الآلاف من الفتيات والنساء اللاتي وقعن ضحية المفاهيم المشوهة وانعدام الأنظمة التي يمكنها حمايتهن في زمن تغيرت فيه الحياة وزادت تعقيداتها المفاهيمية؟
الفتاة (شهد) التي هربت من أسرتها قبل أشهر، ما الذي جعلها تغامر بمستقبلها لولا أنها تعرضت لعنف أسري هائل، وثقت شيئا منه بعد هربها؟
في قرية مجاورة لقريتي توفيت فتاة تحت تعذيب والدها المستمر، ولا يزال الأب حرا طليقا لأنه (الولي) الشرعي! أليس حفظ النفس إحدى الغايات المقاصدية التي جاء بها الإسلام؟
الكثير والكثير من القصص التي تدمي القلوب، وليس هناك ما يمكن به وضع حد لهذا الانتهاك سوى الأنظمة والقوانين التي كما هي مهمتها في جميع دول العالم تنظيم حياة الناس ووقف تلك العشوائية التي يمكن فهم منطقها في مرحلة زمنية سابقة كانت بعض القيم تمنع الكثير من الناس من بعض التجاوزات، ولكن في واقع معاصر ليس سوى الأنظمة والقوانين الرادعة هي التي يمكنها تنظيم العلاقات الإنسانية، وذلك تحت مقاصد النص الحديثي (أنتم أدرى بشؤون دنياكم)، فمن خلال هذه المساحة التي أعطاها المشرع يمكن أن تُبنى الأنظمة التي تحد من تلك العشوائية التي استغلها ويستغلها كل من لا يخاف الله ولا يحمل في قلبه ذرة من إنسانية أو شهامة أو نُبل.
صورة أخرى برزت من خلال ذلك الجدل، وهي قيام مجموعة بإطلاق وسم (هاشتاق): (سعوديات ضد إسقاط الولاية)، برغم أن أكثر المغردين فيه من الجنس الذكوري، إلا أن الحقيقة أن ذلك المنطق الإنشائي نفسه الذي يزعم: (أن المرأة ملكة في بيتها وهي من يقاد بها السيارة وليست هي التي ينبغي لها أن تقود).
هذا المنطق الإنشائي جعل (الملكات) في ذل الحاجة وتحت رحمة أمزجة السائقين الأجانب، وخصوصا في الأيام التي تذوب فيها الحجارة من الحر واللهيب.
إن هكذا مطلبا يتغافل عن آلاف الحالات المأساوية هو مطلب يحكمه منطق (الرأي الواحد) الذي يريد من خلاله البعض تعميم نموذجه الضيق والأناني على مجتمع كامل مليء بالاختلاف والتنوع والقصص والحكايات التي تدمي الفؤاد.
أخيرا.. أنقذوا الأجيال.. حقوقيا وإنسانيا و(دينيا) أيضا من خلال منع التناقضات المنطقية من أن تتسلل لعقولهم!
