تضاعف قضايا السرقة في 6 أشهر

تصدرت مكة وجدة قضايا السرقة التي نظرتها خمس محاكم عامة سعودية خلال العامين 1434 و1435، وبنسبة 58.9% من إجمالي تلك القضايا، التي بلغ عددها 804 قضايا خلال الفترة المذكورة. أوضح ذلك لـ «مكة» المدير الإعلامي في وزارة العدل إبراهيم الطيار، مشيرا إلى أن تلك القضايا نظرتها المحاكم العامة في الرياض والدمام ومكة المكرمة والمدينة المنورة وجدة. وأظهرت الإحصاءات تضاعف القضايا التي نظرت في كل من الرياض وجدة خلال النصف الأول من 1435 مقابل عدد قضايا السرقة المنظورة خلال 1434.

تعدد أساليب الجريمة

السرقات من القضايا الجنائية المتكررة، وإن بقيت ضمن مؤشراتها المعتادة، بالرغم من توسع النطاق العمراني وحيازة الفرد الواحد للعديد من الممتلكات الخاصة والثمينة الثابتة والمتحركة التي تدفع ضعاف النفوس للسعي للحصول عليها بطرق غير مشروعة.

ولا يمكن منع السرقات من الوقوع بشكل نهائي لأنها سلوك بشري لا يمكن تقويمه من خلال الجهاز الأمني فقط، بل يحتاج إلى تضافر لجهود جميع مكونات المجتمع.

وتتعدد الأساليب الإجرامية التي يسلكها اللصوص فمن دخول المنزل بالمفتاح وكسر الباب أو النوافذ، وقد تحدث السرقة من أفراد المنزل أوعن طريق خدم المنازل والسائقين.

وتحرص شرطة المنطقة الشرقية على تغطية الأحياء السكنية والمحلات التجارية والمواقع الهامة والحساسة من خلال المسح الميداني من قبل دورياتها الأمنية لضبط المشتبه بهم ورصد الملاحظات للحد من وقوع الجرائم وبخاصة السرقات كما تقبض على من يتم رصده بالجرم المشهود.

العقيد زياد الرقيطي الناطق الإعلامي بشرطة المنطقة الشرقية

شروط تطبيق الحد

إن قطع اليد من المعصم كحد للسرقة يتطلب استيفاء شروط الحد، وهي أن يكون المسروق من حرز وهو المكان المخصص لحفظ المال، حيث إن أخذ مال من مكان غير مخصص لحفظه، لا يعد هتكاً للحرز ولا يستوفى الحد.

ومن الشروط أن يبلغ المال المسروق نصابا يوازي 1.06 جرام من الذهب وقت السرقة.

كما يشترط لتطبيقه أن يكون المال محترماً فمثلا لحم خنزير أو قناني خمر أو علب سجائر لا قيمة لها شرعا، وإنما لولي الأمر أن يوقع عقوبة تعزيرية على من فعل ذلك من باب السياسة الشرعية، كما يشترط أن يكون أخذ المال على وجه الخفية، وأن يكون السارق مكلفاً، بالغاً عاقلاً، ولا قطع على المكره؛ لأنه معذور، ولا على الجاهل بتحريم السرقة.

ولا يطبق الحد في الغالب لأسباب منها عدم وجود البينة القاطعة على السرقة وعدم اعتراف الفاعل بجرمه، ما يحيلها من الجريمة الحدية إلى الجريمة التعزيرية كون الحدود تدرأ بالشبهات، فيحكم عليه بالجلد والسجن.

وحين تقع السرقة تحت التهديد تصبح من الجرائم الموجبة للحرابة.

القاضي حمد الرزين نائب رئيس جمعية قضاء السعودية