فشل الاستراتيجية الكردية مع تركيا

منذ بداية عام 2014 تم فتح الاتصالات الاقتصادية بين حكومة كردستان العراق وتركيا. وفي الاتفاقية تم التوقيع على اتفاق تصدير نفط كردستان لمدة 55 عاما من خلال تركيا، وتم أيضا الاتفاق على تصدير الغاز المنتج في كردستان إلى تركيا بسعر مخفض، وتركيا لديها أزمة طاقة كبيرة وخصوصا في المجال النفطي.

وتعتبر هذه الاتفاقية عظيمة في ظل الاتفاق الاقتصادي الذي أبرم بين الطرفين، وكان المسؤولون في حكومة كردستان يتحدثون عن الاستقلال المالي والاقتصادي لتركيا، وصوروا تركيا لأهالي كردستان بالشريك الاستراتيجي لكردستان العراق.

وفي بداية أغسطس الماضي مع بدء هجمات داعش على قضاء سنجار في محافظة نينوى، وهجوم داعش في الوقت نفسه على قضاء مخمور التابع لمحافظة أربيل التي تعتبر عاصمة كردستان العراق، تبين للناس أن كردستان بعيدة كثيرا عن الحقيقة، وأن أعداء كردستان هم الأقرب بالحقيقة. ورغم مطالبة القادة الكرد وقادة التحالف الدولي في أكثر من مناسبة أن تقف حكومة تركيا في محاربة داعش ومساعدة الإقليم الكردي بمعاركه مع داعش وألا تقف متفرجة، لم تحرك أي خطوة، إلا أنها أبعدت نفسها عن كل الالتزامات الدولية الأخلاقية في مساعدة شريكها الأساسي في المنطقة.

وحكومة الإقليم الكردي كانت تتحدث عن أنها تستطيع أن تقيم سياسة مالية واقتصادية مستقلة عن بغداد من خلال تصديرها للنفط، ولا تحتاج من الآن فصاعدا لبغداد في توفير موازنة مالية للإقليم أو توفير رواتب موظفيها، إلى أن تبين في نهاية المطاف أن تركيا تضع فقط نسبة 17% من حصة الإقليم المرسومة في موازنة بغداد الاتحادية في حساب بنك الإقليم الكردي، و الـ83 % المتبقية ترسلها لحكومة بغداد المركزية. والمبلغ المخصص هذا بالتأكيد لن يكفي حاجة الإقليم، وهذا ما جعل حكومة الإقليم الكردي أمام إحراج كبير، وهو عدم استطاعتها أن تبني سياسة مالية واقتصادية مستقلة لنفسها لتوفير رواتب موظفيها، وهذا ما اضطر الإقليم للجوء مجددا لحكومة بغداد المركزية ومطالبتها بحصة الإقليم المستقطعة من زمن حكم المالكي والبالغة 17% من إجمالي موازنة العراق الاتحادي.

يذكر أن حكومة الإقليم الكردي أعلنت في أكثر من مناسبة أنها غير مستعدة لأن ترسل النفط المنتج من كردستان عن طريق شركة سومو العراقية إلى أن جرت أخيرا الاتفاقية التي عقدت بين بغداد وأربيل، والتي أجبرت الإقليم على أن يقوم يوميا بإرسال ما يقارب 500 ألف برميل نفط خام من الإقليم عن طريق شركة سومو العراقية النفطية عن طريق أنابيبها مع تركيا، وهذا ما ولد غضبا وفراغا بين وعود مسؤولي حكومة الإقليم والمواطنين الكرد.

مسؤولو حكومة كردستان اليوم يشعرون بطمأنينة بسبب الاتفاق الذي عقد أخيرا بين كردستان وبغداد، حيث وعدتهم بإرسال ومساعدات لقوات البيشمركة، وهذا ما يجعل بغداد تنظر إلى قوات البيشمركة الكردية على أنها جزء من منظومة الدفاع العراقي الوطني. وإذا كانت استراتيجية الإقليم الكردي ستبقى في صف واحد مع حكومة المركز فهذا الالتزام الاقتصادي والدفاعي لن يجعل عليها قيودا، ولكن إذا ما فكر مسؤولو الكرد في أن يذهبوا بكردستان العراق نحو الكونفدرالية والاستقلال فهنا تكمن المشكلة، فقضية ارتباط اقتصاد وقوات البيشمركة الكردية بحكومة بغداد سوف تكون خطرا على الإقليم، وستضعف انتماء قوات البيشمركة الكردية لكردستان العراق بسبب الارتباط الاقتصادي ببغداد، وهذه القوة من الممكن أن تضعف وألا يكون باستطاعتها حماية كردستان العراق.

وفي نهاية مقالي أستطيع القول إن حكومة كردستان العراق من الناحية الاقتصادية والسياسية والعسكرية خلال السنوات الماضية لم تستطع أن تحقق الكثير لإنجاح مشاريعها واستراتيجيتها، وهذا بسبب إقدامها على عدة أخطاء، من بينها بقاؤها بين مشاكل تركيا وحكومة بغداد.