شركة عالمية متخصصة في الإجارة الإسلامية لدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بمنتجات تمويلية متوافقة مع الشريعة الإسلامية يُنتظر تأسيسها في البحرين بعد أن وقع مؤخرا مجلس التنمية الاقتصادية البحريني مع المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص “عضو مجموعة البنك الإسلامي للتنمية” اتفاقا لإنشائها.
وتهدف الشركة المرتقبة إلى تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في البحرين وتقديم الدعم لها المتوافق مع الشريعة الإسلامية إلى جانب البرامج التدريبية.
وتتضمن الاتفاقية قيام المؤسسة الإسلامية بتأسيس الشركة في البحرين لتكون بمثابة مركز تدريبي للبحرينيين في مجال التمويل الإسلامي بالإضافة إلى ذلك تخطط لإقامة مركز لتطوير البرامج الالكترونية بالمنامة يضع حلولا برمجية للإجارة والتكافل والرهن العقاري والصرافة الإسلامية من أجل تصديرها إلى السوق الدولية.
كما ستقوم المؤسسة الإسلامية بتقييم ودراسة إمكانية إنشاء صندوق للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة بالشراكة مع مجلس التنمية الاقتصادية بغرض دعم المؤسسات العاملة في البحرين والاستثمار فيها.
وقال وزير المواصلات القائم بأعمال الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية المهندس كمال بن أحمد: نحن سعداء بإعلان الشراكة التي تقدم دفعة قوية للقطاع المصرفي الإسلامي ليس في البحرين فحسب، بل في جميع الدول الأعضاء بالمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص وحتى في دول أخرى خارج المنطقة.
وأضاف: البحرين تحتضن حاليا أحد أهم التجمعات للمؤسسات المالية الإسلامية في العالم وشركة الإجارة الجديدة ستضيف سلسلة من المنتجات والخدمات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية الموجهة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة علاوة على الإسهام في خدمة القطاع المصرفي الإسلامي المتمثل في المنظمات المستقلة التي تتخذ من البحرين مقراً لها ومع النظام التعليمي المتطور في البحرين الذي نتج عنه قوة عاملة هي الأكثر تأهيلا في المنطقة فإنه من شأن المركز التدريبي الذي نصت عليه الاتفاقية أن يعزز مكانة البحرين كمركز معرفي للقطاع المصرفي الإسلامي.
وخلال حفل التوقيع، قال الرئيس التنفيذي للمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص خالد العبودي: البحرين مركز قيادي في صناعة التمويل الإسلامي وهي شريك طبيعي لهذه السلسلة من المشاريع المميزة التي نحن بصدد إنشائها وموقع مثالي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة سواء البحرينية منها أو العالمية للوصول إلى السوق الخليجية المتسارعة النمو مدعمة بالنظام التشريعي والرقابي الكفء والمناسب والذي يوفر الدعم والخبرة اللازمين للمؤسسات الجديدة التي ستعمل في القطاع المالي الإسلامي.
يذكر أن القطاع المالي الإسلامي نما بشكل متسارع على المستوى العالمي ويتوقع أن تصل قيمة موجودات المؤسسات المالية المصرفية الإسلامية إلى 1.7 تريليون دولار ما يعني نموا سنويا يبلغ 17.6% خلال السنوات الأربع الماضية.
ويُنظر للبحرين على أنها دولة رائدة في القطاع المالي الإسلامي باحتضانها لعدد من الهيئات المتخصصة في تطوير القطاع المالي الإسلامي بما فيها هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية والسوق المالية الإسلامية الدولية والمجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية والوكالة الإسلامية الدولية للتصنيف ومركز طومسون رويترز للتمويل الإسلامي العالمي ومركز ديلويت المعرفي في التمويل الإسلامي.