أعلنت وزارة العمل عن إيقاف خدماتها عن 56 شركة ومكتب استقدام؛ وذلك بعد ضبط عدد من مخالفات «الاستقدام» تمثلت في عدم نشر تكاليف الاستقدام عبر «مساند» أو عدم تطابق التكاليف المنشورة بما يتم التعامل به في الواقع، في الوقت الذي التزمت 301 شركة ومكتب استقدام بنشر تكاليف الاستقدام على مساند.
وأوضح  مدير المركز الإعلامي لوزارة العمل تيسير المفرج  أن إلزام الشركات والمكاتب بالإفصاح عن  تكاليف الاستقدام سيرفع درجة التنافس بين المكاتب والشركات لتقديم أفضل الخدمات، الأمر الذي سينعكس إيجابا على تحقيق مصلحة جميع أطراف عملية الاستقدام، مشيرا إلى  أن الهدف من هذا الإجراء هو نشر مفهوم الشفافية في أسعار الاستقدام أمام المواطنين بوضع خيارات سعرية متنوعة، والتأكيد على مبدأ الشفافية، والسعي إلى تحفيز تنافسية «الاستقدام».
وتعد خدمة نشر تكاليف الاستقدام إحدى الخدمات التي يقدمها موقع «مساند» الذي يتيح للعمالة المنزلية وأصحاب العمل على حد سواء التعرف على آلية تقديم الشكاوى والنزاعات، إضافة إلى توفير النماذج والمستندات المطلوبة مثل: طلب استقدام الأفراد، ونموذج الراتب، واستمارة خروج وعودة، واستمارة إصدار رخصة إقامة، وطلب إصدار رخصة قيادة.
كما أن مساند يتكون من عدة نوافذ تعريفية، وشرح مبسط تصويري لمراحل تقديم الخدمة، ومعلومات لمزودي الخدمة (مكاتب وشركات الاستقدام الأهلية، ولجان تسوية الخلافات العمالية في مكاتب العمل في المناطق)، وكذلك التعريف بالحقوق والواجبات لصاحب العمل والعامل، وفقا لما ورد في لائحة عـمال الخدمة المنزلية ومن في حكمهم.